۸٬۲۱۸
ویرایش
ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از [[صاحب منصب|صاحب منصبان]] و [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مأمور دولت|مامورین دولتی]] که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و [[قهر]] [[مال]] یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را [[اکراه]] به فروش به دیگری کند علاوه بر [[رد عین مال]] یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از | '''ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر یک از [[صاحب منصب|صاحب منصبان]] و [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مأمور دولت|مامورین دولتی]] که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و [[قهر]] [[مال]] یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را [[اکراه]] به فروش به دیگری کند علاوه بر [[رد عین مال]] یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۱۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 134 قانون مجازات عمومی 1304]] در این خصوص مقرر میداشت:« هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر [[مال منقول]] کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه بر فروش به کسی دیگر کند به دو ماه تا دو سال [[حبس تأدیبی]] و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد و باید آن چه را گرفته عیناً یا اگر عین آن نباشد قیمت آن را به صاحبش رد کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 134 قانون مجازات عمومی 1304]] در این خصوص مقرر میداشت:« هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر [[مال منقول]] کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه بر فروش به کسی دیگر کند به دو ماه تا دو سال [[حبس تأدیبی]] و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد و باید آن چه را گرفته عیناً یا اگر عین آن نباشد قیمت آن را به صاحبش رد کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از شش تا هیجده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||