ماده ۳۰۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۰۴ قانون تجارت''': [[خسارت تأخیر تأدیه]] مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده‌است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.
'''ماده ۳۰۴ قانون تجارت''': [[خسارت تأخیر تأدیه]] مبلغ اصلی [[برات]] که به واسطه عدم [[تأدیه]] [[اعتراض امتناع|اعتراض]] شده‌است از روز اعتراض و [[خسارت]] [[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] مخارج اعتراض و مخارج [[برات متقابل|برات رجوعی]] فقط از روز [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] محسوب می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۴: خط ۱۴:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==


* تأدیه، یعنی انجام دادن، به جاآوردن، و ادای دین<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
* [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
* به تعویق انداختن پرداخت بدهی، یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد؛ تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* [[تأخیر تأدیه]]: به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]]، یا [[حق|حقی]] که [[شخص]]، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* [[برات مجدد|برات رجوعی]]: اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که [[وجه]] آن در موعد [[تأدیه]]، وصول نگردیده و نسبت به آن [[واخواست]] عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143192|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
* [[برات مجدد|برات رجوعی]]: اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که [[وجه]] آن در موعد [[تأدیه]]، وصول نگردیده و نسبت به آن [[واخواست]] عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143192|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۴۸ قانون متحدالشکل ژنو، هر یک از مسئولین برات، که عدم تأدیه وجه سند مزبور توسط آنان، موجب وردر زیان به دارنده گردیده‌است؛ باید به مقدار ۶ درصد وجه برات، از تاریخ سررسید، بهره پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832708|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
به موجب ماده ۴۸ قانون متحدالشکل ژنو،«دارنده می‌تواند از کسی که بر علیه او اقدام نموده است اقلام زیر را مطالبه کند:
 
# مبلغ برات قبول نشده یا پرداخت نشده به انضمام بهره اگر بهره مقرر شده باشد.
# بهره‌ای به میزان ۶% از تاریخ سررسید.
# مخارج [[اعتراضنامه]]، مخارج اعلامیه‌ها و همچنین سایر هزینه‌ها».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832708|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، دارنده برات مستحق خسارت تأخیر تأدیه است؛ پس تردیدی نیست که زیان مزبور را، می‌توان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143216|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> که البته عناصر خسارت تأخیر تأدیه عبارتند از:
'''ماده ۳۰۴ قانون تجارت'''، مطالبه خسارت از خسارت را تجویز نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  
 
- وجود دین بر ذمه کسی به صورت پول.


- منشأ دین مزبور، عقد، ابقاع، یا حکم قانونگذار باشد.
شایان ذکر است که عناصر خسارت تأخیر تأدیه عبارتند از:


- دین مورد نظر، خود از مصادیق خسارت و ضرر و زیان به‌شمار نیاید.
# وجود [[دین]] بر [[ذمه]] کسی به صورت [[پول]].
# منشأ دین مزبور، [[عقد]]، [[ایقاع]]، یا حکم [[قانونگذار]] باشد.
# دین مورد نظر، خود از مصادیق [[خسارت]] و [[ضرر]] و [[زیان]] به‌شمار نیاید.
# در [[تأدیه]] [[بدهی]]، تأخیر صورت پذیرفته باشد.
# [[بستانکار]]، [[رضایت]] خود را نسبت به تأخیر در وصول خویش، اعلام ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


- در تأدیه بدهی، تأخیر صورت پذیرفته باشد.
== نکات توضیحی ==
با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، دارنده برات مستحق خسارت تأخیر تأدیه است؛ پس تردیدی نیست که زیان مزبور را، می‌توان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143216|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


- بستانکار، رضایت خود را نسبت به تأخیر در وصول خویش، اعلام ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما ماده مورد بحث، مطالبه خسارت از خسارت را تجویز نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به علاوه، این ماده، دلالت بر مسئولیت تضامنی براتکش و ظهرنویسان، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765492|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
به علاوه، این ماده، دلالت بر مسئولیت تضامنی براتکش و ظهرنویسان، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765492|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

منوی ناوبری