۱۲٬۱۱۶
ویرایش
ماده ۴۵۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←سوابق فقهی
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها بیان داشته اند که باید عین اموال قابل فروش شخص ورشکسته فروخته شده و منافعی که قابل فروش نیست، اجاره داده شده یا مورد مصالحه قرار گیرد و عوض آن به ثمن اموال فروخته شده افزوده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2226564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بیان داشته اند که باید عین اموال قابل فروش شخص ورشکسته فروخته شده و منافعی که قابل فروش نیست، اجاره داده شده یا مورد مصالحه قرار گیرد و عوض آن به ثمن اموال فروخته شده افزوده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2226564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||