ماده ۴۵۷ قانون تجارت
ماده ۴۵۷ قانون تجارت: مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار کند - ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تاجر ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۱]
- مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۲]
- ناظر تصفیه: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین می‌کند.[۳]
- مدعی‌العموم: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۴] دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از حقوق عامه و نظارت در اجرای قانون‌ها، برابر مقررات خاص خود عمل می‌کنند.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 457 قانون تجارت
ماده ۴۵۷ قانون تجارت در خصوص یکی از وظایف مهم مدیر تصفیه وضع شده است که همان وصول مطالبات تاجر ورشکسته با نظارت عضو ناظر و نیز فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر است.[۶]
نکات توضیحی ماده 457 قانون تجارت
عده‌ای به استناد دلالت التزام ماده ۴۵۷ قانون تجارت و اشاره به وجوب مقدمه واجب، قائل به حق اقامه دعوی مدیر تصفیه برای وصول مطالبات تاجر ورشکسته هستند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 457 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر تصفیه باید با نظارت عضو ناظر اقدام به وصول مطالبات کند.
- برای فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر، مدیر تصفیه نیاز به اجازه مدعی‌العموم دارد.
- نظارت عضو ناظر در فرآیند فروش اموال تاجر ضروری است.
- باید اظهارات تاجر ورشکسته پیش از فروش اموال استماع شود.
- اگر امکان استماع اظهارات تاجر ورشکسته نباشد، او باید برای دادن توضیحات احضار شود.
- ترتیب فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تعیین می‌شود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان داشته‌اند که باید عین اموال قابل فروش شخص ورشکسته فروخته شده و منافعی که قابل فروش نیست، اجاره داده شده یا مورد مصالحه قرار گیرد و عوض آن به ثمن اموال فروخته شده افزوده شود.[۸]
مقالات مرتبط
- کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
- آیین صدور و اجرای حکم ورشکستگی
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341636
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268352
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244076
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2226564