ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی''': محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر این که:

ثانیاً- مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنهٔ ایران نباشد.

ثالثاً- کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

رابعاً- نمایندهٔ سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نمایندهٔ سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته‌است.

به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

به نظر یکی از حقوقدانان، معامله برخلاف اخلاق حسنه، فاقد ضمانت اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774488|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>

کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر (اخلاق حسنه)، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref>

دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت؛ به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته؛ و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید؛ و بدینوسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>

نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده؛ و توافق برخلاف آن، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>

اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی، و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون، مواجه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509256|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>

می‌توان «منافع عمومی» را، به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود. ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114432|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>

قاعده اقدام نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال مواد مخدر، یا نبرد تن به تن را، که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

اگر شرط رفتار متقابل، در عهدنامه‌ها ذکر شده باشد؛ شرط متقابل سیاسی نام گرفته؛ و در رابطه با خارجیانی قابل اعمال است که شرط مزبور، با دولت متبوع آنان، مورد توافق قرار گرفته باشد. اما چنانچه شرط رفتار متقابل، به موجب قانون کشوری پیش‌بینی شده باشد؛ دراینصورت شرط متقابل قانونی بوده؛ و در رابطه با اتباع تمام کشورهای خارجی، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159880|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>

 

 

اکثریت اعضای شورای عالی ثبت، به موجب رأی صادره در مورخه ۱۳۴۳/۱۱/۲۲، با اعطای سند مالکیت به متقاضی ثبت، با توجه به اینکه سند تنظیمی، که به حکایت گزارش، در یکی از محضرهای‌های دادگاه بخش کلکته، صادرگردیده و به گواهی دولت بنگال و کنسول ایران نیز رسیده بود؛ موافقت نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3149996|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

* [[نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]]

* [[حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور ۲۰۱۹، کنوانسیون‌های لاهه ‏۲۰۰۵، ۲۰۱۹ و حقوق ایران‏]]

* [[بررسی ویژگی‌های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران]]