ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی
ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی: محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا میباشد مشروط بر این که:
اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنهٔ ایران نباشد.
ثالثاً- کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً- نمایندهٔ سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نمایندهٔ سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافتهاست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «نظم عمومی» در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی، عبارتست از مجموع ضوابط و مقرراتی که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین میکند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست و اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب میشود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 1295 قانون مدنی
اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی، و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون، مواجه باشد.[۲] نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده؛ و توافق برخلاف آن، باطل است.[۳][۴] کاربرد اصطلاح «نظم عمومی» بدون ذکر «اخلاق حسنه»، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.[۵] به نظر یکی از حقوقدانان، معامله برخلاف اخلاق حسنه، فاقد ضمانت اجرا است.[۶] قاعده اقدام نمیتواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمیتوان خرید و استعمال مواد مخدر، یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز میگردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.[۷]
اگر شرط رفتار متقابل، در عهدنامهها ذکر شده باشد؛ شرط متقابل سیاسی نام گرفته؛ و در رابطه با خارجیانی قابل اعمال است که شرط مزبور، با دولت متبوع آنان، مورد توافق قرار گرفته باشد، اما چنانچه شرط رفتار متقابل، به موجب قانون کشوری پیشبینی شده باشد؛ در این صورت شرط متقابل قانونی بوده؛ و در رابطه با اتباع تمام کشورهای خارجی، قابل اعمال است.[۸]
نکات توضیحی ماده 1295 قانون مدنی
مفاد ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی، در رابطه با اسناد رسمی تنظیم شده در خارجه، وضع گردیده است.[۹]
میتوان «منافع عمومی» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود. ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.[۱۰]
دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت؛ به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته؛ و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادیها مینماید؛ و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی تأمین میگردد.[۱۱]
شرط معامله متقابل، تحت تأثیر سطح روابط سیاسی بین دو کشور، مورد توافق قرار میگیرد، معاملات متقابل، در قالب کنوانسیونهای دو یا چند جانبه، تنظیم میگردد که از وزارت امور خارجه، قابل استعلام است.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1295 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجی باید براساس قوانین همان کشورها معتبر باشند.
- اسناد نباید به علتی قانونی اعتبار خود را از دست داده باشند.
- مفاد اسناد نباید با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران مخالف باشد.
- کشور صادر کننده سند باید اسناد ایرانی را نیز معتبر بشناسد.
- نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور صادر کننده سند یا نماینده کشور صادر کننده در ایران باید تأیید کنند که سند مطابق قوانین محل تنظیم شده است.
رویه های قضایی
- اکثریت اعضای شورای عالی ثبت، به موجب رأی صادره در مورخه ۱۳۴۳/۱۱/۲۲، با اعطای سند مالکیت به متقاضی ثبت، با توجه به اینکه سند تنظیمی، که به حکایت گزارش، در یکی از محضرهایهای دادگاه بخش کلکته، صادر گردیده و به گواهی دولت بنگال و کنسول ایران نیز رسیده بود؛ موافقت نمودند.[۱۳]
مقالات مرتبط
- نقش و تأثیر سکوت در شکلگیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
- بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان
- کنوانسیون آپوستیل و تأثیر الحاق به آن بر نظام حقوقی ایران
- فقدان «قانون میانجیگری» به عنوان مهمترین خلأ سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانونِ الگو...
- حمایت اجرایی فرامرزی از گزارشهای اصلاحی محاکم ملی مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور ۲۰۱۹، کنوانسیونهای لاهه ۲۰۰۵، ۲۰۱۹ و حقوق ایران
- بررسی ویژگیهای تصمیم کارشناسی در حلوفصل اختلافات صنعت نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران
منابع
- ↑ غلامرضا ذاکرصالحی. مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2740836
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بینالملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509256
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بینالملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596024
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بینالملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
- ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16860
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774488
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087068
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159880
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640156
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114432
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114604
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640180
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. آرای شورای عالی ثبت و شرح آن. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3149996