تهاتر: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۷۲۳ بایت اضافه‌شده ،  دوشنبهٔ ‏۱۳:۵۸
 
خط ۲۷: خط ۲۷:
== اقسام ==
== اقسام ==
تهاتر، به اقسام [[تهاتر قانونی|قانونی]]، [[تهاتر قراردادی|قراردادی]] و [[تهاتر قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز تعبیر نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در خصوص تهاتر قضایی نیز، شایان ذکر است که این [[تهاتر]] به [[رأی دادگاه]] صورت می‌گیرد. زمانی که هر یک از متداعیین تقاضای [[حق|حقی]] کنند و سخن آنان مقرون به صحت باشد و شروط [[تهاتر قانونی]] هم وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117420|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، در مواردی که یکی از دو [[دین]] مورد [[انکار]] است یا مبلغ آن مورد ایراد باشد یا یکی از دو دین ثابت و محقق و دین دیگر [[ادعا]] می‌شود که قبلاً [[تأدیه]] شده‌است تهاتر قضایی حادث می‌شود. در این موارد [[دادگاه]] پس از رسیدگی راجع به اصل دین و متفرعات و خصوصیات دو دین حکم می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2753208|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>
تهاتر، به اقسام [[تهاتر قانونی|قانونی]]، [[تهاتر قراردادی|قراردادی]] و [[تهاتر قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز تعبیر نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در خصوص تهاتر قضایی نیز، شایان ذکر است که این [[تهاتر]] به [[رأی دادگاه]] صورت می‌گیرد. زمانی که هر یک از متداعیین تقاضای [[حق|حقی]] کنند و سخن آنان مقرون به صحت باشد و شروط [[تهاتر قانونی]] هم وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117420|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، در مواردی که یکی از دو [[دین]] مورد [[انکار]] است یا مبلغ آن مورد ایراد باشد یا یکی از دو دین ثابت و محقق و دین دیگر [[ادعا]] می‌شود که قبلاً [[تأدیه]] شده‌است تهاتر قضایی حادث می‌شود. در این موارد [[دادگاه]] پس از رسیدگی راجع به اصل دین و متفرعات و خصوصیات دو دین حکم می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2753208|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>
== ممنوعیت های تهاتر ==
در برخی موارد به سبب آنکه نظم عمومی مطرح است، امکان تهاتر وجود ندارد که عبارتند از؛
* دین مربوط به نفقه
* طلب کارفرما از کارگر
* طلب دولت از کارمندان خود
* طلب دولت بابت مالیات با طلب مؤدی از دولت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713632|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


==در حقوق تطبیقی==
==در حقوق تطبیقی==
۱۱٬۹۲۲

ویرایش

منوی ناوبری