ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

دیه در متن ماده، به دو نوع مقدّر و غیر مقدّر تقسیم میشود: منظور از «دیه مقدّر»، مواردی است که میزان دیه در شرع مقدس به طور معین تعیین شده است؛ البته با این وجود [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم|اولیای دم]] میتوانند با جانی بر مبلغ دیگری [[صلح]] کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678744|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> منظور از «دیه غیر مقدّر» نیز مواردی است که جنایتی بر عضو وارد شده و مقدار دیه آن در شرع مشخص نشده است؛ این موارد اصطلاحا «ارش» یا «[[ارش|حکومت]]» نامیده میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539124|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> گفتنی است که یکی از بحث های چالش بر انگیز در خصوص دیات، به چیستی ماهیت آن بازگشت دارد به این دلیل که دیه، همزمان واجد اوصاف مجازات و جبران خسارت است. برخی از [[دکترین]] آن را تاسیسی مستقل میدانند که از جهتی کیفر و از جهتی [[غرامت]] محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354640|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> پرداخت دیه به [[مجنی علیه]]، مطابق با اندیشه های [[عدالت ترمیمی]] است که بر جبران خسارت زیان دیده تا حد امکان، تاکید دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

== مطالعات فقهی ==