ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی: دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی
• ماده 14 قانون مجازات اسلامی
• ماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

توضیح واژگان

• دیه مقدر: منظور از دیه مقدّر، مواردی است که میزان دیه در شرع مقدس به طور معین تعیین شده است؛ البته با این وجود مجنی علیه یا اولیا دم میتوانند با جانی بر مبلغ دیگری صلح کنند.
• دیه غیرمقدر: منظور از دیه غیر مقدر نیز مواردی است که جنایتی بر عضو وارد شده و مقدار دیه آن در شرع مشخص نشده است؛ این موارد اصطلاحا أرش یا حکومت نامیده میشوند.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح به این معنا است: هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
• جنایت غیرعمدی: در جنایات غیرعمدی، اساساً سوء نیتی برای ارتکاب جرم وجود ندارد، اما ممکن است با حالاتی نظیر تقصیر یا بی‌مبالاتی روبرو شویم.

• جنایت بر نفس: جنایت بر نفس اعم از قتل عمدی و سقط جنین عمدی است که به دلیل آن حیات موجود زنده انسانی عمداً سلب می‌شود. گفتنی است اینکه در جنایت بر نفس قتل لزوماً عمدی باشد محل مناقشه است اما در عرف قضائی بر قتل غیرعمدی و خطئی جنایت بار نمی‌شود. همان‌طور که به قاتل غیرعمد جانی گفته نمی‌شود اما بر این که مرتکب قتل عمدی را جانی گویند، تردیدی وجود ندارد.
• جنایت بر عضو: جنایت بر عضو را عده ای تحت عنوان جنایت بر اطراف نیز تعریف نموده اند و آن را هر جنایتی می دانند که منجر به قطع یا کسر اعضاء بدن شود از قبیل: شکسته شدن یا جابجایی استخوان یا بریدن گوش یا دست. جنایت بر عضو را جنایتی کمتر از نفس تعریف کرده اند ولو آنکه به اعضای مشهور بدن نظیر دست یا پا وارد نشده و به اعضای دیگری نظیر شکم یا کمر، جراحاتی وارد شده باشد، چنین جنایاتی را باید موجب قصاص تلقی کرد.
• جنایت بر منافع: مقصود از جنایت بر منافع، جنایتی است که نفع عضو بدن انسان را کاهش دهد یا از بین ببرد، بدون آنکه نقص یا قطع عضوی رخ دهد یا آنکه جراحتی وارد شود، از جمله مهمترین این منافع، حواس پنج‌گانه است. از بین رفتن منفعت یا حس مهم، موجب تعلق دیه کامل خواهد بود، ولی اگر اهمیت آن حس و منفعت چندان زیاد نباشد، دیه کمتر یا ارش تعلق خواهد گرفت؛ مثلاً دیه از بین رفتن حس لامسه یا چشایی برخلاف سایر حواس، موجب ارش است.
• جنایت عمدی: «عمد» در لغت به معنای قصد است لذا جنایت عمد را می‌توان جنایتی دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و نتیجه آن دارد. در این نوع جنایات، مرتکب قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود می‌شوند.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به تعریف دیه اشاره کرده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 17 قانون مجازات اسلامی

دیه در متن ماده، به دو نوع مقدّر و غیر مقدّر تقسیم میشود: منظور از «دیه مقدّر»، مواردی است که میزان دیه در شرع مقدس به طور معین تعیین شده است؛ البته با این وجود مجنی علیه یا اولیای دم میتوانند با جانی بر مبلغ دیگری صلح کنند. منظور از «دیه غیر مقدّر» نیز مواردی است که جنایتی بر عضو وارد شده و مقدار دیه آن در شرع مشخص نشده است؛ این موارد اصطلاحا «ارش» یا «حکومت» نامیده میشوند. گفتنی است که یکی از بحث های چالش بر انگیز در خصوص دیات، به چیستی ماهیت آن بازگشت دارد به این دلیل که دیه، همزمان واجد اوصاف مجازات و جبران خسارت است. برخی از دکترین آن را تاسیسی مستقل میدانند که از جهتی کیفر و از جهتی غرامت محسوب میشود. پرداخت دیه به مجنی علیه، مطابق با اندیشه های عدالت ترمیمی است که بر جبران خسارت زیان دیده تا حد امکان، تاکید دارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 17 قانون مجازات اسلامی

• دیه مالی است که برای جنایت‌های غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع تعیین می‌شود.
• دیه همچنین در مواردی که جنایت عمدی به قصاص منتهی نمی‌شود، مقرر می‌شود.
• دیه می‌تواند مقدر (مشخص) یا غیرمقدر (غیرمشخص) باشد.
• تعیین دیه طبق قانون و بر اساس شریعت اسلامی صورت می‌گیرد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

قرآن کریم در آیات 92 سوره نسا و 178 سوره بقره بر لزوم پرداخت دیه به مجنی علیه اشاره کردند.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره آرا غیر قابل تجدید نظر دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۴۸)
• به موجب رأی اصراری شماره 1375/4/5_6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جبران خسارات و نیز ضرر و زیان متداول عرفی با مانع قانونی روبرو نبوده و فرد مصدوم علاوه بر دیه، می تواند ضرر و زیان خود را نیز مطالبه کند.
• همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 2298/7 مورخ 1362/8/11، با توجه به اینکه دیه مجازات محسوب می شود، لذا وصول آن از هزینه دادرسی متصور نیست اما مطالبه خسارات و نیز ضرر و زیان وارده مشمول پرداخت هزینه دادرسی است.
• نظریه شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت معادل تفاوت دیه توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی
• رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۸)
• نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا
• رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)
• نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده

کتب مرتبط

• حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص (جنایات) (آقایی نیا)

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی مبانی، قلمرو و آثار تشدید مجازات (تعدد جرم) در نظام حقوقی ایران و فرانسه
• نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس)
• بررسی ماهیّت حقوقی دیه
• نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری
• بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنی
• جبران صدمه بر زیبایی در فقه عامه و امامیه؛ با نگاهی به رویه قضایی
• پرداخت دیه از بیت المال