ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی ==

درخصوص سقوط حق اعتراض پیش بینی شده در این ماده و مواد [[ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک|16]] و [[ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک|20]] قانون ثبت لازم به ذکر است که هدف قانونگذار رسیدن به «اصل استقرار مالکیت» که از اصول شناخته شده ی مالکیت در دنیا است، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=689656|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> تصدیق یا گواهی دادگاه که در فوق ذکر گردید، به منزله ی [[اعتراض]] بوده و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی مجدد و همچنین سایر تشریفات مربوط به [[اقامه دعوی]] نداشته و همان پرونده مطروحه در دادگاه، پرونده اعتراض تلقی می گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643556|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>و درصورتی که تاریخ اقامه دعوی در دادگاه پیش از انتشار اولین آگهی نوبتی نباشد، این تصدیق و گواهی به عنوان اعتراض پذیرفته نخواهد شد و معترض باید [[دادخواست]] تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643560|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>شایان ذکر است که به جهت جلوگیری از [[اطاله]] جریان ثبت مقدماتی و همچنین طرح ادعاهای واهی، مدت زمان تسلیم اعتراض محدود بوده و درصورتی که پس از تقدیم دادخواست، معترض دعوی مطروحه را پی گیری ننماید، با درخواست متقاضی ثبت دادخواست اعتراضی ابطال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره مالکیت اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1771988|صفحه=|نام۱=شهاب|نام خانوادگی۱=اقبالی افشار|چاپ=}}</ref>

== رویه های قضایی ==