ماده ۴۳۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس ماده فوق، در صورت ورشکستگی شرکت، اموال شخصی شرکاء قابل مهر و موم نیست. مگر آنکه خود شریک هم تاجر بوده و حکم ورشکستگی او نیز صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268748|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>در خصوص شرکای ضامن در شرکت های تضامنی، مختلط و یا نسبی، دادگاه می تواند حکم ورشکستگی شرکاء ضامن را در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر کند. البته در خصوص شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط، مقنن سکوت کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714776|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> لازم به یاد آوری است که ورشکستگی شریک تضامنی ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد. همچنین ورشکستگی شرکت نیز با ورشکستگی شرکاء ملازمه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839620|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>عده ای بر این باورند که مقنن شرکای شرکت تضامنی و نسبی را تاجر قلمداد نموده و به دادگاه اجازه داده است که مقررات راجع به ورشکستگی را در خصوص آن ها نیز اعمال کند. اما گروهی معتقدند با توجه به این که دادگاه همواره ملزم به اعلان ورشکستگی شرکاء نمی باشد، چنین تحلیلی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838484|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> به خصوص در شرکت های سرمایه شرکاء دخالتی در امور شرکت ندارند و تاجر محسوب نمی شوند. لذا در صورت ورشکستگی شرکت نیز مشمول مقررات راجع به ورشکستگی نخواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838492|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>اما در خصوص دیگر شرکت ها ممکن است حکم ورشکستگی شرکاء در ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838820|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>چراکه در این شرکت ها(شرکت های تضامنی، مختلط و نسبی) هرگاه شرکت بعد از خاتمه تصفیه قادر به تأدیه دیون خود نباشد، طلبکاران حق دارند به شرکای ضمن مراجعه و طلب خود را دریافت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266036|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>در واقع نمی توان شرکای ضامن را به صرف ضامن بودن تاجر تلقی کرده و حکم ورشکستگی آن ها را نیز صادر نمود. مگر آنکه حکم ورشکستگی آن ها نیز ضمن حکم ورشکستگی شرکت و یا به صورت جداگانه صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265976|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>.به موجب بخش اخیر ماده فوق، [[مستثنیات دین]] را باید از مهم و موم معاف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 12 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348592|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>