ماده ۴۳۹ قانون تجارت

ماده 439 قانون تجارت:در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی - مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.‌تبصره - در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق، در صورت ورشکستگی شرکت، اموال شخصی شرکاء قابل مهر و موم نیست. مگر آنکه خود شریک هم تاجر بوده و حکم ورشکستگی او نیز صادر شود.در خصوص شرکای ضامن در شرکت های تضامنی، مختلط و یا نسبی، دادگاه می تواند حکم ورشکستگی شرکاء ضامن را در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر کند. البته در خصوص شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط، مقنن سکوت کرده است. لازم به یاد آوری است که ورشکستگی شریک تضامنی ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد. همچنین ورشکستگی شرکت نیز با ورشکستگی شرکاء ملازمه ندارد.عده ای بر این باورند که مقنن شرکای شرکت تضامنی و نسبی را تاجر قلمداد نموده و به دادگاه اجازه داده است که مقررات راجع به ورشکستگی را در خصوص آن ها نیز اعمال کند. اما گروهی معتقدند با توجه به این که دادگاه همواره ملزم به اعلان ورشکستگی شرکاء نمی باشد، چنین تحلیلی صحیح نیست. به خصوص در شرکت های سرمایه شرکاء دخالتی در امور شرکت ندارند و تاجر محسوب نمی شوند. لذا در صورت ورشکستگی شرکت نیز مشمول مقررات راجع به ورشکستگی نخواهند شد.اما در خصوص دیگر شرکت ها ممکن است حکم ورشکستگی شرکاء در ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شود.چراکه در این شرکت ها(شرکت های تضامنی، مختلط و نسبی) هرگاه شرکت بعد از خاتمه تصفیه قادر به تأدیه دیون خود نباشد، طلبکاران حق دارند به شرکای ضمن مراجعه و طلب خود را دریافت دارند.در واقع نمی توان شرکای ضامن را به صرف ضامن بودن تاجر تلقی کرده و حکم ورشکستگی آن ها را نیز صادر نمود. مگر آنکه حکم ورشکستگی آن ها نیز ضمن حکم ورشکستگی شرکت و یا به صورت جداگانه صادر شده باشد..به موجب بخش اخیر ماده فوق، مستثنیات دین را باید از مهم و موم معاف دانست.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)