ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به توضیحات فوق الاشاره باید گفت که مبنای مهلت دادن در [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] با مواد مذکور از قانون مدنی تفاوت دارد. چرا که مقنن در [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]] از واژه ((عادله)) استفاده کرده که به خوبی بیانگر [[قاعده انصاف]] به عنوان مبنای ماده است ولی در ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از عبارت مهلت ((مناسب)) استفاده شده که آن هم در فرض اثبات ادعای اعسار می‌باشد و با توجه به مواد قبلی مبرهن است که مبنای ماده عسر و حرج می‌باشد. به لحاظ [[آیین دادرسی مدنی|آیین دادرسی]] نیز دادخواست اعسار را پس صدور حکم محکومیت به پرداخت نیز می‌توان داد اما درخواست مهلت عادله قبل از صدور حکم به پرداخت دین مدیون صورت می‌گیرد. جالب این است که برخی کشور های عربی که در تدوین قوانین خود مانند ایران به قانون فرانسه نظر داشته‌اند در خواست مهلت عادله را منوط به معسر نبودن مدیون دانسته‌اند و این یعنی اعسار را نه لازمه درخواست مهلت عادله بلکه مانع آن می‌دانند. در نهایت اگرچه در ماده 11 قانون نحوه اجرا مقنن تقاضای مهلت عادله را در قالب [[دادخواست]] اعسار [[مسموع]] دانسته اما به نظر همچنان ماده 277 قانون مدنی محکوم ( مورد [[حکومت]]) ماده 11 قانون نحوه اجرا نبوده و قابلیت اعمال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661340|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که  از آنجایی که مفاهیم حقوق بشر بر روابط خصوصی اشخاص تأثیر می گذارد و دعوای اعسار مبتنی بر رعایت کرامت انسانی معسر برای معیشت وی می باشد لذا اقساط باید به محوی تعیین گردد که معسر بتواند معیشت بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663688|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> وقتی که دادگاه اعسار محکوم علیه را احراز کرد از دوحالت خارج نیست: یا معسر مطلق است یا معسر نسبی که در فرض دوم با توجه به وضع مدیون دادگاه، یا به محکوم علیه مهلت عادله برای پرداخت یکجای تعهد را می‌دهد یا اینکه قرار اقساط صادر می‌کند تا دین را تجزیه کرده و بپردازد. طبیعتا میزان اقساط را دادگاه تعیین خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661344|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> از آنجایی که موضوع اعسار و تمکن امری قابل تجدید و حدوث می باشد و با فرض اثبات اعسار در زمانی دیگر وضعیت معسر تغییر می کند لذا اساسا قاعده ممنوعیت تجدید دعوی در این مسئله مطرح نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663704|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> در راستای تبصره ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که هر زمان که اموالی غیر از مستثنیات دین از محکوم علیه حاصل گردد، قابلیت توقیف آن برای وصول محکوم به وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663692|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>