ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی ‌ یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود. تبصره - در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

مقصود از عبارت «قصاص امکان ندارد» همان حالاتی است که در ماده پیشین تحت عناوین فقدان یا گذشت شاکی و ... بیان گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351436|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>  

عضو را باید در این ماده در همان معنای اعضای متعارف بدن تلقی کرد.اطلاق این ماده نمایانگر شمول آن بر انواع اعضای زاید و اصلی و نیز معیوب و سالم است. همچنین مفهوم نقص عضو را باید از قطع عضو متمایز دانست . البته با توجه به این که در این ماده سخنی از قطع عضو آورده نشده، لذا بنظر میرسد بهتر است نقص عضو را شامل قطع آن نیز بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی معتقدند نباید جراح های مورد بحث در این ماده را به صورت مطلق بررسی کرد. بلکه سایر جراحات را نیز باید در صورتی که از حیث شدت و وخامت معادل یا شدید تر از جراحات مذکور در این ماده باشند، مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> اصطلاح ضرب و جرح عمدی و نیز نقص عضو ممکن است در قالب جرایم دیگر نظیر هتک حرمت به وسیله ضرب و جرح نیز رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426660|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

به نظر می رسد مقصود از لفظ منافع در ین ماده، منافعی است که در قانون برای آن ها دیه تعیین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812352|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

این ماده نظر به یکی از حالاتی ست که با وجود پذیرش خصوصی بودن حق قصاص، به برخورداری جامعه از حققو لازم برای دفاع از خود پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1159816|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>به نظر می رسد نظر مقنن در این ماده ، اصل بودن پرداخت دیه در صورت وقوع ضرب و جرح عمدی با عدم امکان قصاص است. و در حالاتی استثنایی اعمال مجازات تعزیری را نیز برای چنین مرتکبی در نظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588180|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

عنصر معنوی جرم فوق دارای سوء نیت عام از یک سو و قصد حصول نتیجه به عنوان سوء نیت خاص از سوی دیگر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

در این ماده در خصوص پرداخت دیه باید آن را منوط به مطالبه مجنی علیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351424|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین در خصوص مجازات تعزیری باید قائل به تأثیر انگیزه شرافتمندانه در میزان مجازات بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353344|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>  

نکته قابل توجه دیگر آن است که اگر فردی به قصد کشتن دیگری مرتکب ضرب و جرح علیه او گردد، چناچه این اقدام منتهی به موارد مذکور در ماده مورد بحث گردد، علاوه بر قصاص باید مجازات حبس تعزیری باید مجازات تعزیری شروع به قتل را نیز برای وی در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673224|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

یکی از سوالات مطروحه در خصوص این ماده، وضعیت جراحاتی است که بر اساس تبصره ماده فوق، منتهی به ضایغات مورد بحث نشده اند اما از سوی دیگر با وسایل مورد بررسی در این تبصره هم رخ نداده اند. بسیاری معتقدند در خصوص این جراحات باید به تبصره 2 ماده 269 ق.م.ا رجوع شود و برای قوت بخشیدن به دیدگاه خود ، بر این امر تاکید دارند که ماده 614 را نباید ناسخ ماده 269 دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351480|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> به نظر میرسد تبصره این ماده در مقام بیان حالات عام تر نسبت به خود ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355216|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

به موجب رای وحدت رویه 673-1383/11/6 ماده 614 قانون مجازات اسلامی را نباید ناسخ تبصره 269 این قانون محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471020|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>