ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره - در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • عمد: هر عمل ممنوعی که از کسی سر بزند، هنگامی عمد به‌شمار می‌رود که در شرایط خاص رویداده، مسبوق به قصد باشد.[۱]
  • جرح: هر نوع صدمه وارده بر بدن است که موجب ضایعات نسجی، عضوی یا بافتی از طریق استفاده از لوازم و وسایل فیزیکی، شیمیایی یا مکانیکی باشد.[۲]
  • ضرب: صدماتی است که منجر به از هم گسیختگی یا جاری شدن خون نمی‌شوند،[۳] و کبودی یا خون مردگی از آثار آن است.[۴]
  • نقصان عضو: ایجاد نقص و ضعف در کارایی طبیعی عضوی از اعضای بدن است که معمولاً در اثر صدمه یا ضرب و جرح حاصل می‌شود.[۵]
  • حواس: حواس ظاهری، به معنای حواس پنج گانه (بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه) است.[۶]
  • منافع: منظور از «منافع» در حقوق کیفری، یکی از موارد مندرج در مواد ۶۷۵ تا ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد.[۷] از جمله مهمترین این منافع، حواس پنج‌گانه است.[۸]
  • عقل: قوه ادراکی است که به کمک آن، شخص می‌تواند رفتار، کردار و امور زندگی خود را سامان بخشد.[۹]
  • مجنی علیه: کسی است که از ناحیه وقوع جرم دیگری، متحمل ضرر شده است.[۱۰]
  • قصاص: در لغت، به معنای پیروی کردن از جنایتکار یا انجام کاری همانند کار او است.[۱۱]
  • اخلال در نظم عمومی: اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.[۱۲]
  • تجری: در خصوص لفظ «تجری»، تعریف دقیقی در دست نیست، اما به نظر می رسد مقصود، احراز حالت خطرناک در مرتکب بر اساس وقایع پیشین است که منجر به اقناع وجدان قاضی (به دور از هرگونه خودسری) برای تعزیر مرتکب می گردد.[۱۳]
  • حبس: به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۱۴]
  • دیه: به معنای مالی است که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود. این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت.[۱۵]
  • سلاح: «سلاح»، در لغت فارسی به معنای آلت جنگیدن و ساز جنگ به کار رفته است، همچنین به وسیله ای که برای حمله یا دفاع به کار می رود نیز گفته می‌شود.[۱۶]

پیشینه

یکی از سوالات مطروحه در خصوص این ماده، وضعیت جراحاتی بود که بر اساس تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، منتهی به ضایعات مورد بحث نشده‌، و از سوی دیگر با وسایل مورد بررسی در این تبصره هم رخ نداده‌ بودند، در خصوص این جراحات، بسیاری معتقد بودند که باید به تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ رجوع شود و برای قوت بخشیدن به دیدگاه خود، بر این امر تأکید داشتند که ماده ۶۱۴ را نباید ناسخ ماده ۲۶۹ دانست.[۱۷]

فلسفه و مبانی نظری

به نظر می‌رسد نظر مقنن در این ماده، اصل بودن پرداخت دیه در صورت وقوع ضرب و جرح عمدی با عدم امکان قصاص است و در حالاتی استثنایی اعمال مجازات تعزیری را نیز برای چنین مرتکبی در نظر گرفته‌ است.[۱۸] این ماده، ناظر به یکی از حالاتی است که با وجود پذیرش خصوصی بودن حق قصاص، به برخورداری جامعه از حقوق لازم برای دفاع از خود پرداخته‌ است.[۱۹]

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

مقصود از عبارت «قصاص امکان ندارد»، همان حالاتی است که در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تحت عناوین فقدان یا گذشت شاکی و … بیان گردیده‌ است.[۲۰] «عضو» را باید در این ماده، در همان معنای اعضای متعارف بدن تلقی کرد، اطلاق این ماده، نمایانگر شمول آن بر انواع اعضای زاید و اصلی و نیز معیوب و سالم است. مفهوم «نقص عضو» را نیز باید از «قطع عضو» متمایز دانست، البته با توجه به اینکه در این ماده، سخنی از قطع عضو آورده نشده، لذا به نظر می‌رسد بهتر است نقص عضو را شامل قطع آن نیز بدانیم.[۲۱] همچنین گروهی معتقدند نباید جراحت‌های مورد بحث در این ماده را به صورت مطلق بررسی کرد، بلکه سایر جراحات را نیز، در صورتی که از حیث شدت و وخامت، معادل یا شدیدتر از جراحات مذکور در این ماده باشند، بایستی مشمول این ماده دانست.[۲۲] ضرب و جرح عمدی و نیز نقص عضو، ممکن است در قالب جرایم دیگر نظیر هتک حرمت به وسیله ضرب و جرح نیز رخ دهد.[۲۳] عنصر معنوی جرم فوق، سوء نیت عام از یک سو و قصد حصول نتیجه به عنوان سوء نیت خاص، از سوی دیگر است.[۲۴]

در این ماده، در خصوص پرداخت دیه، باید آن را منوط به مطالبه مجنی علیه دانست.[۲۵] همچنین در خصوص مجازات تعزیری، باید قائل به تأثیر انگیزه شرافتمندانه در میزان مجازات بود.[۲۶]

نکته قابل توجه دیگر در خصوص این ماده، آن است که اگر فردی به قصد کشتن دیگری، مرتکب ضرب و جرح علیه او گردد، چنانچه این اقدام منتهی به موارد مذکور در ماده مورد بحث گردد، علاوه بر قصاص، باید مجازات تعزیری شروع به قتل را نیز برای وی در نظر گرفت.[۲۷]

نکات توضیحی ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

به نظر می‌رسد مقصود از لفظ «منافع» در این ماده، منافعی است که در قانون برای آن‌ها، دیه تعیین شده‌ است.[۲۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به جرح یا ضرب عمدی پرداخته‌ است.
  2. اگر جرح یا ضرب باعث نقصان، شکستگی یا از کار افتادن عضو شود، قصاص ممکن است.
  3. اگر قصاص ممکن نباشد و اقدام باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، حبس درجه شش در نظر گرفته می‌شود.
  4. در صورتی که مجنی‌علیه درخواست کند، دیه نیز به مرتکب تحمیل می‌شود.
  5. در صورت استفاده از اسلحه یا چاقو، حتی اگر ضایعات جدی نباشند، حبس سه ماه تا یک سال اعمال می‌شود.
  6. این ماده به حفظ نظم و صیانت از جامعه توجه دارد.
  7. نگرانی از تجری مرتکب یا دیگران یکی از دلایل مجازات حبس است.

رویه‌های قضایی

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه‌های قضایی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654036
  2. ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275892
  3. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855376
  4. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4097316
  5. ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد سوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654196
  6. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426880
  7. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355596
  8. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355456
  9. ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1098760
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341204
  11. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426356
  12. ↑ غلامرضا ذاکرصالحی. مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2740836
  13. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503016
  14. ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
  16. ↑ رسول عابد. حقوق کیفری سلاح (از شکل گیری حق داشتن سلاح تا خلع سلاح عمومی). چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755328
  17. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351480
  18. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588180
  19. ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1159816
  20. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351436
  21. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376256
  22. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351456
  23. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426660
  24. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376224
  25. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351424
  26. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353344
  27. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673224
  28. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812352
  29. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2471020


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۱۴_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=515833»