ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم‌ رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ خطای محض باشد. تبصره - مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی ‌گردد.

در خصوص واژه غیر عمد باید گفت این اصطلاح در خصوص جرایمی به کار میرود که اولاً در آن ها قصد نتیجه وجود نداشته باشد. ثانیاً عنصر معنوی آن ها را خطای کیفری تشکیل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176092|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>

قید عبارت «مگر اینکه‌ خطای محض باشد.» بیانگر این امر است که در قتل های خطای محض، نمیتوان از تقصیر مرتکب نسبت به بزه دیده صحبت کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350720|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته عده ای معتقدند این عبارت دارای ابهام است. زیرا از یک سو معلوم نیست کدام موارد را باید خطای محض در نظر گرفت. از سوی دیگر مشخص نشده است که در فرض خطای محض بودن عمل مرتکب، کدام یک از دو ضمانت اجرای مورد بحث در این ماده در خصوص او اعمال میشود؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353768|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

لفظ مسبب در این ماده بهصورت عام بکار برده شده است و مباشر را نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812488|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

این ماده صرفا به بررسی قتل ناشی از تقصیر پرداخته است و اعمال مجازات تعزیری برای سایر جنایات بجز در خصوص رانندگی، در مواد دیگر قانون نیز پیش بینی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350852|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>

در تحقق این جرم باید میان تقصیر مرتکب جرم و نتیجه ، رابطه سببیت وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا در فرضی که شخصی مرتکب تقصیر یا تخلفی هم شده باشد اما نتوان میان تخلف او و جنایت واقع شده رابطه ای را احراز نمود، امکان انتساب جرم واقع شده به وی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>عنصر معنوی این جرم را باید تقصیر دانست که ممکن است در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>احراز عنصر معنوی عمل مرتکب اعم از عمدی یا خطایی با مقام قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=436208|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما اگر قتل در اثر یکی از خطاهای مورد بحث رخ ندهد، باید آن را شبه عمد تلقی کرد.673416 البته عده ای معتقدند قتل مورد بحث در این ماده با توجه به اینکه مرتکب نه قصد فعل را داشته و نه قصد ایراد جنایت، ماهیتاً خطای محض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812484|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

عده ای از حقوق دانان معتقدند بهتر بود قانونگذار با در نظر گرفتن مجازات تعزیری سبک تر برای جنایاتی که ناشی از خطای محض هستند، میان درجات مختلف مسامحه قائل به تفکیک می شد. اما با توجه به خارج کردن جنایات خطای محض از شمول این ماده، چنین انتظاری برآورده نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353868|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

 

به موجب حکم شماره 10637-17/11/16  اگر شخصی در سیم کشی برق و یا انتخاب سیم برای این امر دچار بی احتیاطی شده و در نتیجه ی اصابت برق به دیگری، آن فرد بمیرد، مورد از مصادیق ماده مورد بحث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673444|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>