ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

در تحقق این جرم، باید میان تقصیر مرتکب جرم و [[نتیجه جرم|نتیجه]] ، [[رابطه سببیت]] وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا در فرضی که شخصی مرتکب تقصیر یا تخلفی هم شده باشد اما نتوان میان تخلف او و جنایت واقع شده، رابطه ای را احراز نمود، امکان انتساب جرم واقع شده به وی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>عنصر معنوی این جرم را باید تقصیر دانست که ممکن است در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>احراز عنصر معنوی عمل مرتکب اعم از عمدی یا خطایی، با [[مقام قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=436208|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما اگر قتل در اثر یکی از خطاهای مورد بحث رخ ندهد، باید آن را [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] تلقی کرد.673416 البته عده ای معتقدند قتل مورد بحث در این ماده، با توجه به اینکه مرتکب نه [[قصد فعل]] را داشته و نه قصد ایراد جنایت، ماهیتاً خطای محض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812484|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>