ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

طرق تصحیحی: «مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3479576|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>

در مدت زمانی بعد از انقلاب سلامی، شورای نگهبان تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌ها را خلاف شرع دانسته و لذا مقررات مربوط به این بخش نیز متروک مانده بود. مبنای این نظریه این بود که مجتهد نمی‌تواند نظر مجتهد دیگر را نقض نماید و از نظر شرعی قاضی نیز مجتهد است و لذا تجدیدنظر خواهی از رای وی جایز نیست. در حالی که اولا همه قضات مجتهد نیستند ثانیاً قضات نیز مانند اسناهای دیگر مصون از خطا نبوده و باید راهی برای تصحیح خطای آنان وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

اصطلاح تجدید نظر نخستین بار در ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۶۸ بکار رفته بود و در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ ه‍.ق به این شیوه شکایت استیناف گفته می‌شد در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ ذیل ماده ۴۸۴ از اطلاح پژوهش استفاده شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849808|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475320|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در مدت زمانی بعد از انقلاب سلامی، شورای نگهبان تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌ها را خلاف شرع دانسته و لذا مقررات مربوط به این بخش نیز متروک مانده بود. مبنای این نظریه این بود که مجتهد نمی‌تواند نظر مجتهد دیگر را نقض نماید و از نظر شرعی قاضی نیز مجتهد است و لذا تجدیدنظر خواهی از رای وی جایز نیست. در حالی که اولا همه قضات مجتهد نیستند ثانیاً قضات نیز مانند اسناهای دیگر مصون از خطا نبوده و باید راهی برای تصحیح خطای آنان وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

از جمله مبانی اصل رسیدگی دو درجه ای تضمین حقوق و ازادی‌های فردی و حفظ اعتبار دادگستری می باشد. که با توجه به این اصل رسیدگی در دو مرحله در خصوص جهات موضوعی و حکمی صورت می‌گیرد. ۸۲۹۷۰۲ همچنین به منظور پیش‌گیری از اختلال در نظم عمومی، صرفه جویی در وقت و صرف هزینه کمتر ایجاب می‌نماید رسیدگی حداکثر در دو مرحله صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3319036|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>

یکی دیگر از تقسیم‌بندی‌های راه‌های شکایت، تقسیم آن به طرق عدولی و تصحیحی است در طرق تصحیحی مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه بالاتر از دادگاه صادر کننده رای معترض عنه است. که تجدیدنظر ماهوی از این قبیل است. طریق عدولی در مواردی است که قانون اجازه ورود مجدد در پرونده را به قاضی صادرکننده رای داده‌است و در واقع استثنایی بر قاعده فراغ دادرس تلقی می‌شود. اعتراض شخص ثالث، اعاده دادرسی و واخواهی از این قبیل می‌باشد که در آن دادگاه اجازه عدول از تصمیم قبلی را دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1874588|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادریسیان|چاپ=2}}</ref>

«برخی از عمومات و مطلقات قابل تخصیص و تقید نیستند؛ از این رو اگر دلیلی خاص بر خلاف عموم یا مطلق وارد شود، در حکم، معارض آن خواهد بود نه مخصص یا مقید آن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2619604|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>

مصادیق آرای قطعی شامل احکام مستند به اقرار در دادگاه‌ها، حکم مستند به نظریه یک یا چند کارشناس که طرفین نظریه آن‌ها را قاطع دانسته‌اند، حکم در مورد خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته و اسقاط حق تجدید نظر خواهی از جانب طرفین می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>