ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

• تجدید نظر: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده‌است.

پیشینه

اصطلاح تجدید نظر نخستین بار در ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۶۸ بکار رفته بود و در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ ه‍.ق به این شیوه شکایت استیناف گفته می‌شد. همچنین، ذیل ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ اصطلاح پژوهش به کار رفته بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی

در مدت زمانی بعد از انقلاب اسلامی، شورای نگهبان، تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌ها را خلاف شرع دانسته و لذا مقررات مربوط به این بخش نیز متروک مانده بود. مبنای این نظریه این بود که مجتهد نمی‌تواند نظر مجتهد دیگر را نقض نماید و از نظر شرعی قاضی نیز مجتهد است و لذا تجدیدنظر خواهی از رأی وی جایز نیست. در حالی که اولاً، همه‌ی قضات مجتهد نیستند و ثانیاً، قضات نیز مانند سایر انسان‌های دیگر مصون از خطا نبوده و باید راهی برای تصحیح خطای آنان وجود داشته باشد.

نکات توضیحی ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی

از جمله مبانی اصل رسیدگی دو درجه‌ای تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و حفظ اعتبار دادگستری می‌باشد که با توجه به این اصل، رسیدگی در دو مرحله در خصوص جهات موضوعی و حکمی صورت می‌گیرد. همچنین، به منظور پیش‌گیری از اختلال در نظم عمومی، صرفه‌جویی در وقت و صرف هزینه کمتر، رسیدگی حداکثر در دو مرحله صورت گیرد. نکته‌ی دیگر آن که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.

شایان ذکر است یکی از تقسیم‌بندی‌های راه‌های شکایت، تقسیم آن به طرق عدولی و تصحیحی است. در طرق تصحیحی مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه بالاتر از دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه است که تجدیدنظر ماهوی از این قبیل است. طریق عدولی نیز، در مواردی است که قانون اجازه ورود مجدد در پرونده را به قاضی صادرکننده رأی داده‌است و در واقع استثنایی بر قاعده فراغ دادرس تلقی می‌شود. اعتراض شخص ثالث، اعاده دادرسی و واخواهی از این قبیل می‌باشد که در آن دادگاه اجازه عدول از تصمیم قبلی را دارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی

1. آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی به طور کلی قطعی محسوب می‌شوند.
2. قطعی بودن آرا به استثنای مواردی است که قانون اجازه تجدیدنظر را داده باشد.
3. قابلیت درخواست تجدیدنظر وابسته به تصریح قانون است.
4. این ماده به روشن‌سازی وضعیت قطعی یا قابلیت تجدیدنظر آرا در امور حقوقی می‌پردازد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از دستور توقف عملیات اجرایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۶۰۲)
• رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در درخواست اجرای رای داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۶۵)
• رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از تصمیم دادگاه در اجرای رای داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۴۷۸)
• نظریه شماره 7/97/3274 مورخ 1398/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)
• نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم
• رای دادگاه درباره آرای دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۰۹۰)
• رای دادگاه درباره اصل تبرع درخصوص اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۴۲۵)
• نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر
• رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)
• رای دادگاه درباره اصل حاکم بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۸۰۵)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۵۹۲۶۰)

مصادیق و نمونه ها

مصادیق آرای قطعی شامل احکام مستند به اقرار در دادگاه‌ها، حکم مستند به نظریه یک یا چند کارشناس که طرفین نظریه آن‌ها را قاطع دانسته‌اند، حکم در مورد خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته و اسقاط حق تجدید نظر خواهی از جانب طرفین می‌باشد.

مقالات مرتبط

• جستاری بر مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی؛ گریز از اطلاق‌گرایی و رسیدن به انصاف
• تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی
• توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
• دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی