ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود. ۶۶۶۰۶۸/
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده جانشین ماده ۶۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد. ۹۹۹۵۱۲/
این ماده جانشین ماده ۶۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مطابق این ماده، صرف توافق بر تعیین داور موجب سلب صلاحیت از محاکم نخواهد بود و چنانچه یکی از طرفین با وجود این توافق به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه نمی‌تواند بر مبنای سلب صلاحیت از دادگاه از رسیدگی خودداری نماید۱۱۹۷۶۹۱/ اما بی تردید مهم‌ترین اثر قرارداد داوری عدم استماع دعوی در محاکم دادگستری است، در قانون ایران، در مورد این امر سکوت شده‌است که قابل انتقاد می‌باشد .۴۶۷۱۳۳/ همچنین تمام قواعد مربوط به تعیین داور باید به اراده طرفین بازگردد؛ حتی در جایی که دادگاه یا شخص ثالث دخالت می‌کند در واقع ارادهٔ صریح یا ضمنی طرفین باید مورد توجه بوده و تصمیم شخص ثالث یا دادگاه باید با رعایت بی‌طرفی و استقلال و بدل از تصمیم طرفین باشد. ۱۰۱۲۳۱۰/
مطابق این ماده، صرف توافق بر تعیین داور موجب سلب صلاحیت از محاکم نخواهد بود و چنانچه یکی از طرفین با وجود این توافق به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه نمی‌تواند بر مبنای سلب صلاحیت از دادگاه از رسیدگی خودداری نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> اما بی تردید مهم‌ترین اثر قرارداد داوری عدم استماع دعوی در محاکم دادگستری است، در قانون ایران، در مورد این امر سکوت شده‌است که قابل انتقاد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868588|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> همچنین تمام قواعد مربوط به تعیین داور باید به اراده طرفین بازگردد؛ حتی در جایی که دادگاه یا شخص ثالث دخالت می‌کند در واقع ارادهٔ صریح یا ضمنی طرفین باید مورد توجه بوده و تصمیم شخص ثالث یا دادگاه باید با رعایت بی‌طرفی و استقلال و بدل از تصمیم طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4049296|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


«فوت، حجر یا استعفای داور موجب زوال موافقت نامه داوری نیست و از سیاق مقررات راجع به داوری چنین فهمیده می‌شود که حتی الامکان در مواردی که موافقت نامه داوری وجود دارد اختلاف از طریق داوری حل و فصل گردد بعلاوه رعایت اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها اقتضای آن را دارد در چنین موردی با وجود موافقت نامه داوری دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته باشد.»۳۱۴۳۶۱/
«فوت، حجر یا استعفای داور موجب زوال موافقت نامه داوری نیست و از سیاق مقررات راجع به داوری چنین فهمیده می‌شود که حتی الامکان در مواردی که موافقت نامه داوری وجود دارد اختلاف از طریق داوری حل و فصل گردد بعلاوه رعایت اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها اقتضای آن را دارد در چنین موردی با وجود موافقت نامه داوری دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1257500|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع: ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری