ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۶۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی

مطابق ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، صرف توافق بر تعیین داور موجب سلب صلاحیت از محاکم نخواهد بود و چنانچه یکی از طرفین با وجود این توافق به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه نمی‌تواند بر مبنای سلب صلاحیت از دادگاه از رسیدگی خودداری نماید.[۳] لیکن بی تردید مهم‌ترین اثر قرارداد داوری، عدم استماع دعوا در محاکم دادگستری است.[۴] نکته‌ی دیگر آن که تمام قواعد مربوط به تعیین داور باید به اراده طرفین بازگردد. حتی در جایی که دادگاه یا شخص ثالث دخالت می‌کند، در واقع ارادهٔ صریح یا ضمنی طرفین باید مورد توجه بوده و تصمیم شخص ثالث یا دادگاه باید با رعایت بی‌طرفی و استقلال و بدل از تصمیم طرفین باشد.[۵] همچنین، شایان ذکر است که «فوت، حجر یا استعفای داور موجب زوال موافقتنامه داوری نیست و از سیاق مقررات راجع به داوری چنین فهمیده می‌شود که حتی الامکان در مواردی که موافقتنامه داوری وجود دارد، اختلاف از طریق داوری حل و فصل گردد. بعلاوه رعایت اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها اقتضای آن را دارد که در چنین موردی با وجود موافقتنامه داوری دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته باشد».[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. توافق طرفین بر داوری شخص معین در صورت بروز اختلاف
  2. انصراف یا ناتوانی داور معین از رسیدگی
  3. عدم توافق طرفین بر داور یا داوران دیگر
  4. صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اختلاف در صورت تحقق شرایط فوق

رویه های قضایی

انتقادات

بی تردید مهم‌ترین اثر قرارداد داوری، عدم استماع دعوا در محاکم دادگستری است. در قانون ایران، در مورد این امر سکوت شده‌است که قابل انتقاد می‌باشد.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
  2. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998104
  3. عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790820
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868588
  5. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4049296
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1257500