ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (74)‌ ضربه شلاق خواهد بود.
در سایر موارد که [[سرقت]] مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (74)‌ ضربه شلاق خواهد بود.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
سرقت ساده:سرقتی که یکی از شرایط کیفیات مشدده را نداشته باشد.مقصود از کیفیات مشدده ،سرقت مسلح ،شبانه ،مقرون به ازارو ...است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333148|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[سرقت ساده]]، سرقتی است که یکی از شرایط کیفیات مشدده را نداشته باشد، مقصود از کیفیات مشدده، [[سرقت مسلحانه]]، شبانه، مقرون به [[آزار]] و ... است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333148|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ربودن مال عنصرمادی جرم موضوع این ماده است مانند سرقت اتوموبیل در خیابان هنگام روز <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> و عنصر معنوی آن سوءنیت عام و قصد ربودن مال غیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
[[ربودن]] [[مال]]، [[عنصر مادی]] جرم موضوع این ماده است مانند سرقت اتومبیل در خیابان هنگام روز <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> و [[عنصر معنوی]] آن [[سوء نیت عام]] و قصد ربودن مال غیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
سرقتی مشمول این ماده است که شرایط تشدید مجازات سرقت تعزیری و شرایط سرقت مستوجب حد را نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین این سرقت علنی و ساده ترین نوع سرقت تعزیری است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>که این موضوع در مقام مقایسه مجازاتهای این ماده با سایر مجازات های مقرر در مواد 651 و660 مربوط به سرقت های تعزیری مشدد کاملا روشن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094744|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>
 
در خصوص تاثیر گذشت شاکی براین جرم باید گفت مانند سایر جرایم مشمول عنوان سرقت، این جرم نیز واجد حیثیت عمومی است و تعقیب و اجرای مجازات با گذشت شاکی خصوصی موقوف نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4754096|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>


سرقتی مشمول این ماده است که شرایط [[تشدید مجازات]] [[سرقت تعزیری]] و شرایط [[سرقت حدی|سرقت مستوجب حد]] را نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین این سرقت، [[علنی]] و ساده ترین نوع سرقت تعزیری است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>که این موضوع در مقام مقایسه مجازاتهای این ماده با سایر مجازات های مقرر در مواد [[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|651]] و [[ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|660]] مربوط به [[سرقت های تعزیری مشدد]] کاملا روشن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094744|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>


در خصوص تاثیر [[گذشت شاکی]] بر این جرم باید گفت مانند سایر جرایم مشمول عنوان سرقت، این جرم نیز واجد [[جنبه عمومی جرم|حیثیت عمومی]] است و [[تعقیب]] و اجرای مجازات با گذشت شاکی خصوصی [[موقوفی تعقیب|موقوف]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4754096|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
در حکم شماره 1807 شعبه 2 دیوان عالی کشور آمده است که "اگر سرقت در جلو باغ بلوار رخ دهد،چون دارای حرز و بنای مخصوص نیست این عمل با ماده 661 قانون تعزیرات منطبق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675512|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
در حکم شماره 1807 شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]] آمده است که "اگر سرقت در جلو باغ بلوار رخ دهد،چون دارای [[حرز]] و بنای مخصوص نیست این عمل با ماده 661 قانون تعزیرات منطبق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675512|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


همچنین طبق حکم شماره 798 شعبه 2 دزدی در مسجد از طریق کندن آن با ماده 661 منطبق میباشد و نه ماده 656 قانون مجازات اسلامی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815416|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>
همچنین طبق حکم شماره 798 شعبه 2 [[سرقت|دزدی]] در مسجد از طریق کندن آن، با ماده 661 منطبق میباشد و نه [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 656 قانون مجازات اسلامی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815416|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>


در خصوص ربودن گوشواره از گوش کودک هشت ساله باید گفت طبق حکم شماره 73-22/10/7 شعبه 5،در صورت عدم تطابق با سایر مواد،این عمل مشمول ماده 661 تعزیرات میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675416|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
در خصوص ربودن گوشواره از گوش کودک هشت ساله باید گفت طبق حکم شماره 73-22/10/7 شعبه 5، در صورت عدم تطابق با سایر مواد، این عمل مشمول ماده 661 تعزیرات میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675416|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


در حکم شماره 1816 شعبه 2 مقررکردیده است که اگر متهم به سرقت با دیگری همراه بوده اما به علت فرار او معلوم نیست که در سرقت مشارکت داشته است یا خیر،این عمل با شق 4 ماده 656 منطبق نبوده و در صورت یاس از دسترسی به متهم فراری باید عمل را با ماده 661 تعزیرات  منطبق نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815392|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>
در حکم شماره 1816 شعبه 2 مقررکردیده است که اگر متهم به سرقت با دیگری همراه بوده اما به علت فرار او معلوم نیست که در سرقت [[شرکت در جرم|مشارکت]] داشته است یا خیر، این عمل با شق 4 ماده 656 منطبق نبوده و در صورت یاس از دسترسی به متهم فراری باید عمل را با ماده 661 تعزیرات  منطبق نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815392|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری