۴٬۴۲۹
ویرایش
ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس [[مال]] دیگری را [[ربودن|برباید]] و عمل او مشمول عنوان [[سرقت]] نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار [[صدمه]] ای به [[مجنی علیه]] وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. | '''ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[مال]] دیگری را [[ربودن|برباید]] و عمل او مشمول عنوان [[سرقت]] نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار [[صدمه]] ای به [[مجنی علیه]] وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عبارت «مال دیگری» نشان میدهد [[تعلق مال به غیر]] شرط است مثلا مالی که صاحب ندارد، مشمول این ماده نخواهد شد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>یا [[مال مشترک|اموال مشترک]] یا [[مال موقوفه|موقوفه]] یا سرقت [[مال مرهونه]] و [[مال مباح|اموال مباح]] و [[عین مستاجره]]، به دلیل عدم تعلق به دیگری، از شمول این ماده خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | عبارت «مال دیگری» نشان میدهد [[تعلق مال به غیر]] شرط است مثلا مالی که صاحب ندارد، مشمول این ماده نخواهد شد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>یا [[مال مشترک|اموال مشترک]] یا [[مال موقوفه|موقوفه]] یا سرقت [[مال مرهونه]] و [[مال مباح|اموال مباح]] و [[عین مستاجره]]، به دلیل عدم تعلق به دیگری، از شمول این ماده خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
همچنین طبق حکم شماره3024 شعبه 2 "اگر دو نفر اسکناس متعلق به کسی را بربایند و به جای آن به او کاغذ دهند، این عمل با ماده 665 تعزیرات منطبق است"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815476|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | * طبق حکم شماره 2637 شعبه 2"اگر کسی به وسیله پراندن کبوتر خود، کبوتر شخص دیگری را به دست آورد چون موضوع عمل، منقول و تحت [[سلطه مالکانه]] غیر بوده است بردن آن با هر وسیله ای [[سرقت|دزدی]] تلقی شده و معمول بودن ربودن کبوتر با وسیله ای مخصوص، موجب خروج عمل از عنوان دزدی نمیشود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815472|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>همچنین طبق حکم شماره3024 شعبه 2 "اگر دو نفر اسکناس متعلق به کسی را بربایند و به جای آن به او کاغذ دهند، این عمل با ماده 665 تعزیرات منطبق است"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815476|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در بستر سامانه رایانه ای]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات مأمورین و ضابطین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۱۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر حکم الزام به تمکین زوجه، در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشتن مال بدهکار بدون اجازه وی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۱۱۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر اختلاف در مالکیت مال در تحقق بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۴۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر میرسد مواد [[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|657]] ،[[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|661]] و 665 در تعارض با هم قرار دارند چون هر کدام در مورد سرقتی صحبت کرده اند که فاقد عوامل [[تشدید مجازات|تشدید]] است اما بیان ماده کلی و [[اجمال|مجمل]] است.بهتر آن است که برای جمع میان این مواد بگوییم که ماده 657 اختصاص به | به نظر میرسد مواد [[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|657]] ،[[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|661]] و 665 در تعارض با هم قرار دارند چون هر کدام در مورد سرقتی صحبت کرده اند که فاقد عوامل [[تشدید مجازات|تشدید]] است اما بیان ماده کلی و [[اجمال|مجمل]] است.بهتر آن است که برای جمع میان این مواد بگوییم که ماده 657 اختصاص به کیف زنی،جیب بری و موارد مشابه دارد و به سایر مواد تسری پیدا نمیکند، ماده 661 نیز به مواردی مرتبط است که ربودن همراه با ارکان و شرایط سرقت بوده است و ماده 665 اختصاص به مواردی دارد که مال دیگری ربوده میشود اما تحت عنوان سرقت یا عنوان مجرمانه دیگری قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>البته گفته شده است ضرورتی به تصویب این ماده نبوده است به این دلیل که تمام مصادیق سرقت و ربودن مال غیر در مواد[[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|651]] تا 661 بیان شده است و حتی مواردی که در کتب فقهی بیان شده است را نیز در بر میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با این وجود شایسته است گفته شود که در نظر برخی، قانونگذار با تصویب این ماده، راه هرگونه سوء استفاده دیگران را با پیش بینی تمام صورت ها و واجد کردن قانون به وصف [[جامعیت قانون|جامعیت]] بسته است و این از ویژگی های یک قانون خوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2317452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
رابطه ماده مذکور با [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] دارای ابهاماتی است، زیرا [[تحصیل مال نامشروع]] که در این ماده بیان شده است ممکن است در قالب ربودن رخ دهد، اما باید گفت ماده 2 از جابه جایی و نقل و انتقال مال منقول و خارج کردن مال از [[تصرف مادی]] مالک خارج است بنابراین منصرف از ماده 665 است که موضوع آن ربودن به معنای خاص است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | رابطه ماده مذکور با [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] دارای ابهاماتی است، زیرا [[تحصیل مال نامشروع]] که در این ماده بیان شده است ممکن است در قالب ربودن رخ دهد، اما باید گفت ماده 2 از جابه جایی و نقل و انتقال مال منقول و خارج کردن مال از [[تصرف مادی]] مالک خارج است بنابراین منصرف از ماده 665 است که موضوع آن ربودن به معنای خاص است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان]] | |||
* [[سرقت مقرون به آزار در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان]] | |||
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:سرقت و ربودن مال غیر]] | [[رده:سرقت و ربودن مال غیر]] | ||
[[رده:ربودن خارج از عنوان سرقت]] | |||
[[رده:ربودن]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||