۳۴٬۰۸۲
ویرایش
ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۳۲
، ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورت [[تکرار سرقت|تکرار جرم سرقت]]، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. | در صورت [[تکرار سرقت|تکرار جرم سرقت]]، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. | ||
تبصره - در تکرار جرم [[سرقت]] در صورتی که سارق سه فقره [[محکومیت قطعی]] به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از [[ | تبصره - در تکرار جرم [[سرقت]] در صورتی که سارق سه فقره [[محکومیت قطعی]] به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از [[کیفیات مخففه|جهات مخففه]] در تعیین مجازات استفاده نماید. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
این ماده، نسبت به [[ماده 137 قانون مجازات اسلامی|ماده 137]] از یک طرف اخف است چون مجازات از حداکثر فراتر نمی رود و از طرفی تحمیل حداکثر در آن، نیاز به شرایط ضروری ماده 137 ندارد، حال آیا ماده 137 موجب [[نسخ]] ماده 666میشود؟ ماده 666، [[خاص مقدم]] است چون تنها در مورد سرقت است اما به دلیل بیان هر دو در قانون مجازات ،خاص و عامی میان آنها مطرح نیست، از طرف دیگر به دلیل اینکه ماده 666 مساعد به حال مرتکب است، بنابراین هنگام شک، [[تفسیر به نفع متهم]] بهتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954312|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | این ماده، نسبت به [[ماده 137 قانون مجازات اسلامی|ماده 137]] از یک طرف اخف است چون مجازات از حداکثر فراتر نمی رود و از طرفی تحمیل حداکثر در آن، نیاز به شرایط ضروری ماده 137 ندارد، حال آیا ماده 137 موجب [[نسخ]] ماده 666میشود؟ ماده 666، [[خاص مقدم]] است چون تنها در مورد سرقت است اما به دلیل بیان هر دو در قانون مجازات ،خاص و عامی میان آنها مطرح نیست، از طرف دیگر به دلیل اینکه ماده 666 مساعد به حال مرتکب است، بنابراین هنگام شک، [[تفسیر به نفع متهم]] بهتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954312|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] طی نظریه شماره 7/3583-72/6/2 اظهار کرده است که"ارتکاب یک جرم ممکن است واجد کیفیات مشدده و مخففه باشد.اعمال | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] طی نظریه شماره 7/3583-72/6/2 اظهار کرده است که"ارتکاب یک جرم ممکن است واجد [[کیفیات مشدده]] و مخففه باشد.اعمال مشدده و مخففه مجازات ها [[مانعة الجمع]] نیستند و اگر کیفیات مخففه احراز شد دادگاه میتواند به اعمال آن اقدام کند.این نظر گرچه خلاف قواعد به نظر میرسد اما در مورد متن ماده 666 و تبصره آن که در ظاهر متعارض به نظر میرسند، ممکن دانسته شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی در جلسه مورخ 1375/6/28 با اکثریت در این خصوص نظر داده اند که ماده 666 تعزیرات به طور خاص در مورد تکرار کنندگان جرم سرقت است و ماده 48 را تخصیص زده است، بنابراین مجازات تکرارکنندگان جرم سرقت طبق ماده مذکور، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و تعیین مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی این جرم، خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | همچنین کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی در جلسه مورخ 1375/6/28 با اکثریت در این خصوص نظر داده اند که ماده 666 تعزیرات به طور خاص در مورد تکرار کنندگان جرم سرقت است و ماده 48 را تخصیص زده است، بنابراین مجازات تکرارکنندگان جرم سرقت طبق ماده مذکور، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و تعیین مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی این جرم، خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||