ماده ۱۱۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

ورشکستگی یا حجر یکی از شرکا، منجر به انحلال شرکت بامسئولیت محدود نمی گردد. زیرا حالات مزبور، تغییری را در شخصیت شریک مزبور ایجاد نمی نماید. شرکا می توانند با تغییر اساسنامه، برخلاف مقررات این ماده راجع به فوت شریک، توافق نموده؛ و یا اینکه حکم مزبور را، با تغییراتی قابل اجرا بدانند. شاید تصور شود که بعد از موت هر یک از شرکا نیز، می توان تغییرات مزبور را در اساسنامه اعمال نمود. به شرط آنکه متوفی، دارای حداقل سه ربع سرمایه نبوده باشد؛ تا اکثریت سرمایه مندرج در ماده 111 قانون تجارت، تأمین گردد. چنین تصوری صحیح نیست. زیرا با فوت هر یک از اعضا، شرکت منحل گردیده؛ و دیگر وجود خارجی ندارد؛ تا بتوان درصورت حصول اکثریت سرمایه و عددی مندرج در قانون، با تغیر اساسنامه، بقای شرکت را تضمین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883004|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 473 مورخه 9/10/1374 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تقاضای انحلال شرکت بامسئولیت محدود، از نظر قانون، دعوی علیه شرکت محسوب نمی گردد؛ تا اقامه دعوا علیه خود شرکت لازم باشد. و چنانچه دررابطه با انحلال شرکت، بین شرکا اختلافی باشد؛ باید علیه یکدیگر طرح دعوا نمایند؛ نه علیه شرکت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اشراقیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2109872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>