۱۱٬۹۹۳
ویرایش
ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه های قضایی
جز (added Category:امتناع محکوم علیه از پرداخت دیه using HotCat) |
|||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در کلیه مواردی که [[محکوم علیه]] علاوه بر محکومیت کیفری به رد [[عین]] یا [[مثل مال]] یا [[تادیه قیمت|ادای قیمت]] یا پرداخت [[دیه]] و [[ضرر و زیان ناشی از‌جرم|ضرر و زیان ناشی از جرم]] محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای [[محکوم له]] دادگاه با فروش [[مال|اموال]] محکوم علیه به جز [[مستثنیات دین]] حکم را اجرا یا تا [[استیفاء]] حقوق محکوم له، محکوم علیه را [[بازداشت]] خواهد نمود. | '''ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در کلیه مواردی که [[محکوم علیه]] علاوه بر محکومیت کیفری به رد [[عین]] یا [[مثل مال]] یا [[تادیه قیمت|ادای قیمت]] یا پرداخت [[دیه]] و [[ضرر و زیان ناشی از‌جرم|ضرر و زیان ناشی از جرم]] محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای [[محکوم له]] دادگاه با فروش [[مال|اموال]] محکوم علیه به جز [[مستثنیات دین]] حکم را اجرا یا تا [[استیفاء]] حقوق محکوم له، محکوم علیه را [[بازداشت]] خواهد نمود. تبصره - چنانچه محکوم علیه مدعی [[اعسار]] شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب نظریه مشورتی به شماره 9709/7_1380/2/13 مسئولیت مرتکب جرم به رد عین مال ناشی از جرم تا استرداد مال باقی است و مادام که عین مال موجود است، باید مسترد گردد. در غیر این صورت باید مثل یا قیمت آن داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320364|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
* همچنین به موجب نظریه شماره 7786/7_1377/11/8 مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص ماده فوق، دادگاه دستور دهنده اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320368|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/540 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده‌های کیفری]] | |||
* [[نظریه شماره 1083/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:هتک حرمت منازل و املاک غیر]] | [[رده:هتک حرمت منازل و املاک غیر]] | ||
[[رده:امتناع محکوم علیه از | [[رده:امتناع محکوم علیه از اجرای حکم]] | ||
[[رده: | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:هتک حرمت منازل و اموال غیر]] | |||