ماده ۲۳۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 237 قانون تجارت را به ماده ۲۳۷ قانون تجارت منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
برخلاف حقوق ایران، که نکول برات، موجب حال شدن دین موضوع آن نگردیده؛ و تنها، موجبات اعمال ضمانت اجراهای مندرج در این ماده را، فراهم می‌نماید؛ کنوانسیون یکنواخت ژنو، نکول برات را، موجب حال شدن وجه مندرج در آن می‌داند. (۷۵۸۰۵۸)
برخلاف حقوق ایران، که نکول برات، موجب حال شدن دین موضوع آن نگردیده؛ و تنها، موجبات اعمال ضمانت اجراهای مندرج در این ماده را، فراهم می‌نماید؛ کنوانسیون یکنواخت ژنو، نکول برات را، موجب حال شدن وجه مندرج در آن می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز و راهنمای حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3032288|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=پاشایی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با استنباط از مفاد این ماده، واخواست نکول، پیش از موعد تأدیه برات، امکانپذیر است. (۱۰۶۰۲۸۴) و درصورت ورشکستگی یا فوت براتگیر پیش از سررسید برات، دارنده، جهت فراهم شدن امکان مراجعه به مسئولان برات، باید واخواست بدهد. و از طرفی نیز، با منطق حقوقی سازگار نیست که وی، تا فرارسیدن زمان تأدیه صبر نماید؛ زیرا امکان ترمیم شرایط نابسمان مالی براتگیر ورشکسته، در این مدت، ضعیف خواهد بود؛ لذا به حدوث ورشکستگی یا فوت براتگیر، دارنده می‌تواند در اسرع وقت به مسئولان برات مراجعه نماید. (۱۲۱۴۹۹۹)
با استنباط از مفاد این ماده، واخواست نکول، پیش از موعد تأدیه برات، امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و درصورت ورشکستگی یا فوت براتگیر پیش از سررسید برات، دارنده، جهت فراهم شدن امکان مراجعه به مسئولان برات، باید واخواست بدهد. و از طرفی نیز، با منطق حقوقی سازگار نیست که وی، تا فرارسیدن زمان تأدیه صبر نماید؛ زیرا امکان ترمیم شرایط نابسمان مالی براتگیر ورشکسته، در این مدت، ضعیف خواهد بود؛ لذا به حدوث ورشکستگی یا فوت براتگیر، دارنده می‌تواند در اسرع وقت به مسئولان برات مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860052|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع: ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری