ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌ داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌ های تحصیلات خارجی را [[جعل]] کند یا با [[علم]] به جعلی بودن آن را مورد [[استفاده از سند مجعول|استفاده]] قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به ‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ ها یا سازمانها و [[مؤسسات وابسته به دولت]] یا شهرداری‌ها یا [[نهادهای انقلاب اسلامی]] باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌ گردد.

«دانشگاه ها»، موسسات و مجتمع های آموزش عالی و پژوهشی دولتی یا غیر دولتی هستند که طبق مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدرک رسمی بالاتر از دیپلم صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

[[عنصر مادی]] این جرم، شامل جعل و استفاده از سند مجعول است. [[موضوع جرم|موضوع]] این جرم، مربوط به مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی، تائیدیه یا ریز نمرات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی یا ارزشنامه های تحصیلات تکمیلی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین مدارک مربوط به مدارس ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان، حوزه های علمیه و مدارک مربوط به گذراندن دوره ای خاص از شمول ماده خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرتکب این جرم میتواند هر شخصی اعم از کارمند یا غیر کارمند باشد، البته در صورتی که این جرم توسط کارمند دولت، شهرداری و سایر نهادهای عمومی یا دولتی ارتکاب یابد، مجازات [[تشدید مجازات|تشدید]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین گفتنی است که ورود ضرر و زیان، شرط تحقق این جرم نیست و صرف قابلیت [[اضرار به غیر|اضرار]] کفایت میکند، البته دور از ذهن نیست که ورود زیان در جعل این اسناد را، از این حیث که به اعتبار دولت لطمه وارد میکند، مفروض بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضائی ==

شعبه [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 626 مورخ 1328/4/12، در خصوص استفاده از گواهی نامه تحصیلی مجعول مقرر داشته: اگر متهم عالم به مجعول بودن گواهی نامه نباشد و استفاده مالی نیز نداشته باشد، عمل فرد مشمول قوانین جزائی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

این ماده از این حیث که صرف کارمند بودن را سبب تشدید مجازات دانسته، قابل نقد به نظر میرسد، بهتر بود این مورد، منوط به سوء استفاده از سمت خود برای ارتکاب جرم میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434928|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>