ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌ می شوند:

این ماده، از دو جهت اطلاق [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 637 قانون مجازات اسلامی]] را تقیید میزند، ماده 644، مقید به [[رابطه نامشروع|رابطه نامشروعی]] است که زن یا دارای شوهر است یا در عده دیگری است و دیگر آنکه این رابطه از طریق انعقاد [[عقد نکاح]] صورت میپذیرد و اگر این دو قید وجود نداشته باشد، عمل ارتکابی مشمول ماده 637 خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

حکم این ماده تا موقعی است که منجر به مواقعه نگردد و اگر منجر به مواقعه گردد نسبت به کسی که شرایط [[احصان]] را دارد، [[زنای محصنه]] محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

بنابر روایتی از امام صادق (ع) اگر مردی با زن [[عده|معتده]] ازدواج کند درحالی که علم به معتده بودن زن ندارد اما زن به عدم اتمام عده، آگاه است و مرد پس از علم، نسبت زنا به زن بدهد درحالی که زن به حرمت آن آگاه بوده است، [[حد زنا]] بر او جاری میشود و مسئولیتی متوجه مرد [[قذف|قاذف]] نیست، اما در صورت عدم علم زن به حرمت عمل، بر مرد، [[حد قذف]] جاری میشود، زن و مرد از هم جدا میشوند و زن باید عده قبلی را تمام و برای ازدواج دوم، عده کامل نگه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>