ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر کس با علم و اطلاع یا با وجود [[قرائن]] اطمینان‌ آور به اینکه [[مال]] در نتیجه ارتکاب [[سرقت]] بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌[[تحصیل]] یا [[اخفاء|مخفی]] یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به [[چ|حبس]] از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را [[حرفه قرار دادن رفتار مجرمانه|حرفه خود قرار داده باشد]] به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می ‌گردد.

[[عنصر مادی]] این جرم از راه انجام [[فعل مثبت]] مرتکب در قالب یکی از واژه های استعمال شده در ماده رخ میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095320|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم [[سوء نیت عام]] است و قصد [[استیفاء]] نامشروع شرط تحقق آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در مواردی ممکن است عمل ارتکابی، مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشد که در این حالت باید طبق قواعد عمومی عمل کرد همچنین گاها [[انتقال مال غیر]] طبق شکل خاصی مشمول عنوان خاص میباشد که باید به همان قانون خاص عمل کرد .مقصود از «قرائن اطمینان آور» در متن ماده، ایجاد [[ظن]] است بنابراین متهم یا باید عالم به وضعیت مال باشد یا ظن داشته باشد اما شک موجب [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] نیست.پس [[جهل موضوعی]] رافع تکلیف میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا تحقق این جرم مستلزم آن است که جرم سرقت اصلی توسط فرد دیگر ارتکاب یافته باشد، بنابراین [[تعقیب]] یک نفر هم به اتهام سرقت و هم مخفی کننده مال، غیرممکن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429756|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>پرواضح است لازمه تحقق جرم موضوع این ماده، ارتکاب سرقت قبلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675540|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

همچنین رفتار مجرمانه جرم مذکور، [[فعل مثبت مادی|عمل مثبت مادی]] است بنابراین اگر کسی که مال مسروقی را نگهداری میکند، فوت کند و پس از آن مال مسروقه به ورثه او منتقل شود جرم اخفای مال مسروقه توسط ورثه رخ نداده است و تنها از لحاظ مدنی، ضامن هستند. مصادیق ذکر شده در این ماده بنابر عنوان عام"مداخله در اموال مسروقه "[[حصری]] تلقی میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>بعلاوه به محض تحقق اخفاء به هر نحوی، جرم کامل میشود، نتیجتا این عمل، یک [[جرم آنی]] است نه [[جرم مستمر|مستمر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2379896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>

همچنین بنابر نظریه 7/1677-169/4/3 "هریک از اعمال حمل و نگهداری و اخفاء مال مسروقه به وسیله سارق نمیتواند به تنهایی جرم مستقلی باشد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675600|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>