ماده ۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

== واژگان ==

مصونیت سیاسی: به این معنا که رئیس دولت یا نمایندگان سیاسی آن بر اساس قراردادها بین‌المللی در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور قابل مجازات نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

سابقاً قانونگذار در [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|بند د ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] به مفاد این ماده اشاره داشت. البته قانون فعلی به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

طبق این ماده قوانین جزایی ایران بر دو دسته جرائم که در خارج از قلمرو ایران واقع شدند قابل اعمال است: ۱- جرائم ارتکابی توسط مستخدمان دولت در رابطه با شغل یا وظیفه آنان ۲- جرائم ارتکابی توسط مأموران سیاسی و کنسولی و وابستگان که دارای مصونیت سیاسی هستند. مورد اول ناظر بر [[اصل صلاحیت واقعی]] دادگاه‌های ایران<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314068|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> و مورد دوم مربوط به ا[[صل صلاحیت شخصی]] قوانین کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314132|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> همچنین به نظر می‌رسد در این موارد صرف جرم بودن عمل در ایران کافی بوده و لازم نیست عمل ارتکابی در محل وقوع جرم نیز دارای وصف مجرمانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

== رویه قضائی ==

[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۵۷۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۱۸ بیان داشت: مصونیت سیاسی مأموران سیاسی یک مصونیت دائمی نیست؛ بلکه کشور فرستنده وی را تعقیب و مجازات می‌کند. دلایل و مدارک جرم از طریق اداره حقوقی دادگستری به وزارت امور خارجه ارسال می‌گردد تا به کشور متبوع اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>