ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

لازم به ذکر است که هرگونه تغییر یا لغو این قرار منوط به تصمیم قضائی بوده و مادامی که چنین تصمیمی اتخاذ نشده، قرار تعویق به اعتبار خود باقی است هرچند تخلف یا جرمی توسط متهم ارتکاب یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> هرچند بنابر حکم تبصره، پس از لغو قرار تعویق صدور حکم، امکان صدور قرار تعلیق مجازات وجود ندارد، ولی به نظر میرسد اعمال مقررات [[تخفیف مجازات]] بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار در این ماده، ارتکاب [[تعزیر|جرائم تعزیری]] درجه 1 تا 7 را موجب لغو قرار تعویق دانسته است. اطلاق این عبارات هم شامل [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] و هم شامل [[جرم غیرعمدی|جرائم غیر عمدی]] است که به نظر قابل نقد است، زیرا با فلسفه وضع قرار تعویق صدور حکم و همچنین عبارات قانونگذار در لغو قرار تعلیق اجرای مجازات نیز منافات دارد، البته این احتمال وجود دارد که قید عمدی مذکور در خصوص [[دیات]] را به جرائم تعزیری نیز بار نماییم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957360|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>