ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می ‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌ (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره 3 - قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌ گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می ‌شود و به‌ تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌رسد.

نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی را می توان نظامی دانست که به موجب آن فرد محکوم در صورت احراز شرایط خاصیف می تواند مدت حبس را در مکانی دیگر خارج از زندان و به وسیله نظارت های الکترونیکی بگذراند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276792|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>منظور از محدوده مکانی مقرر در ماده اعم از حریم خصوصی محکوم علیه و غیر از آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4333284|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

این ماده در قوانین قبل دارای پیشینه نیست و از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

نظام قرار دادن محکومان تحت نظارت الکتریکی سابقه چندانی در حقوق کیفری ایران نداشته و می توان آن را گامی مثبت و روشی برای حبس زدایی ها دانست. هزینه اجرای این نظام نیز کمتر از هزینه نگهداری مجرمان در زندان است. لذا دغدغه های اقتصادی موجود در این خصوص را نیز کاسته و از سوی دیگر از حدوث آثار منفی نظیر برچسب خوردن زندانیان، آلوده و منزوی تر شدن آنان و نیز تبدیل شدن مجرمین اتفاقی به مجرمین خطرناک را می کاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276796|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>علی رغم آنکه پیش بینی این ماده منوط به رضایت محکومٌ علیه است ولی به نظر میرسد دادگاه در تعیین اعمال و تدابیر تبصره ماده فوق نیازی به رضایت محکوم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی بر این باورند که اعمال مقررات این ماده منوط به حضور متهم بوده و امکان صدور حکم غیابی در این خصوص وجود ندارد. لذا در فرض رضایت وکیل به این امر، چنانچه این رضایت را بتوان دال بر رضایت خود محکوم دانست، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>