۳٬۵۰۱
ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 229 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات ، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد ، ممنوع است . | خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات ، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد ، ممنوع است . | ||
تبصره ماده 229: تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است . | تبصره ماده 229: تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است . | ||
== پیشینه == | |||
سابقاً [[ماده 142 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378)]] در این خصوص وضع شده بود.3908348 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
هدف از وضع این ماده، جلوگیری از ایذاء کفیل و مکفول در موارد غیر ضروری است.484296در واقع هرچند کفیل ملزم به حاضر کردن متهم در مواردی است که خود او حاضر نشده و حضور وی نیز لازم می باشد،550604 اما احضار غیر ضروری در خصوص تعهدات کفیل، وثیقه گذار و نیز متهم ممنوع است. در فرض عدم ضرورت احضار، امکان اخذ وجه التزام از متهم یا وجه الکفاله از کفیل یا ضبط وثیقه به نفع دولت وجود ندارد.2085304 در غیر این صورت، صدور این دستور ها قابل اعتراض در دادگاه است.4708740به عبارت دیگر ضرورت داشتن حضار متهم، از جمله شرایط ماهوی در خصوص ضمانت اجرای قرار وثیقه 2760444 و قرار کفالت است.2760424لذا خواستن متهم از وی از سوی مقامات قضایی جز در موارد مقرر قانونی ممنوع است.550596به عنوان مثال به نظر می رسد اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، حقی است که از سوی متهم قابل اسقاط است. لذا در صورت عدم حضور وی، نیازی به احضار نبوده و خود بازپرس می تواند راساً اتخاذ تصمیم کند.4708716همچنین در صورت تعلیق مجازات محکوم علیه، وثیقه یا وجه الکفاله باید آزاد شوند.484300 | |||
== رویه قضایی == | |||
بر اساس نظریه مشورتی 7/708_1382/2/14 در صورت امکان اتخاذ تصمیم بدون حضور متهم ، جلب متهم یا احضار او از طریق کفیل یا وثیقه گذار ضرورت ندارد. مگر آنکه مورد حق الله باشد.495876 | |||
همچنین بر اساس حکم شماره 1613-1328/11/4 اگر مدت زمانی که برای متهم حبس معین شده است، قبلاً در زندان بوده باشد، اصولاً اخطار به شخص کفیل برای حاضر کردن مکفول عنه بی مورد است.3770120 |