ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

در راستای ماده صدرالذکر که در مقام بیان استثنائات اصل پذیرش اسناد و ادله در قالب الکترونیکی می باشد، لازم به ذکر است که در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1175 نیز مواردی استثناء گردیده است که عبارتند از؛ قراردادهای عادی مرتبط با [[حقوق خانواده]] و [[ارث]]، [[سند عادی|قراردادهای عادی]] مرتبط با [[وثیقه]] های شخصی یا عینی با ماهیت مدنی یا تجاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711544|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

بندهای ب و ج ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و صیانت از منافع عمومی گنجانده شده است. اطلاق عبارت مقنن در نبود امکان فروش الکترونیکی مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی و اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابه حاوی دستور خاص برای استفاده کالا برای رعایت اصول بهداشتی و سلامت مصرف کننده است؛ زیرا از مصرف کننده نمی توان انتظار داشت که برای اگاهی از نحوه مصرف دارو یا ایمنی کالای خطرناک به نسخه الکترونیکی مراجعه کند. اگرچه در صورت بالا رفتن فرهنگ ارتباط الکترونیکی و تصریح قانون گذار، امکان صدور الکترونیکی نسخه پزشک و درج طریقه و میزان استفاده از داروها و... در مدرک الکترونیکی منتفی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3709616|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

[[رده:داده پیام]]

[[رده:مصرف کننده]]

[[رده:مالکیت اموال غیر منقول]]