۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 9 قانون تجارت الکنرونیکی|ماده 9 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 9 قانون تجارت الکنرونیکی|ماده 9 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مال غیر منقول]]: مال غیر منقول ان است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار ان ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل ان مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل ان شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | [[مال غیر منقول]]: مال غیر منقول ان است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار ان ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل ان مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل ان شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | ||
[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | [[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۸: | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین == | ||
بندهای ب و ج ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و صیانت از منافع عمومی گنجانده شده است. اطلاق عبارت مقنن در نبود امکان فروش الکترونیکی مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی و اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابه حاوی دستور خاص برای استفاده کالا برای رعایت اصول بهداشتی و سلامت مصرف کننده است؛ زیرا از مصرف کننده نمی توان انتظار داشت که برای اگاهی از نحوه مصرف دارو یا ایمنی کالای خطرناک به نسخه الکترونیکی مراجعه کند. اگرچه در صورت بالا رفتن فرهنگ ارتباط الکترونیکی و تصریح قانون گذار، امکان صدور الکترونیکی نسخه پزشک و درج طریقه و میزان استفاده از داروها و... در مدرک الکترونیکی منتفی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3709616|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | بندهای ب و ج [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و صیانت از منافع عمومی گنجانده شده است. اطلاق عبارت مقنن در نبود امکان فروش الکترونیکی مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی و اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابه حاوی دستور خاص برای استفاده کالا برای رعایت اصول بهداشتی و سلامت مصرف کننده است؛ زیرا از مصرف کننده نمی توان انتظار داشت که برای اگاهی از نحوه مصرف دارو یا ایمنی کالای خطرناک به نسخه الکترونیکی مراجعه کند. اگرچه در صورت بالا رفتن فرهنگ ارتباط الکترونیکی و تصریح قانون گذار، امکان صدور الکترونیکی نسخه پزشک و درج طریقه و میزان استفاده از داروها و... در مدرک الکترونیکی منتفی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3709616|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۷: | ||
ماده 6 قانون تجارت الکترونیک با بیان حکم «نوشته» هر داده پیام را در حکم نوشته دانسته و سه استثناء را بر این اصل بر شمرده است که از مهم ترین انها، اسناد مالکیت اموال غیر منقول است که در حرفه سردفتری حائز اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امضای الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2125520|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کی نیا|چاپ=1}}</ref> | ماده 6 قانون تجارت الکترونیک با بیان حکم «نوشته» هر داده پیام را در حکم نوشته دانسته و سه استثناء را بر این اصل بر شمرده است که از مهم ترین انها، اسناد مالکیت اموال غیر منقول است که در حرفه سردفتری حائز اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امضای الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2125520|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
در حقوق ایران علاوه بر ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی بنابر ماده 8 «هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز... امکان پذیر می باشد» و بر طبق قسمت اخیر ماده 9 همان قانون «جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.» و سرانجام ماده 12 این قانون به گونه ای تدوین یافته که هر گونه شک و شبهه ای را در باب اعتبار مدارک و اسناد الکترونیکی به صرف شکل و قالب الکترونیکی انها مرتفع می سازد: «اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب ان رد کرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 64 مهر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847064|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در حقوق ایران علاوه بر [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] بنابر ماده 8 «هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز... امکان پذیر می باشد» و بر طبق قسمت اخیر ماده 9 همان قانون «جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.» و سرانجام ماده 12 این قانون به گونه ای تدوین یافته که هر گونه شک و شبهه ای را در باب اعتبار مدارک و اسناد الکترونیکی به صرف شکل و قالب الکترونیکی انها مرتفع می سازد: «اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب ان رد کرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 64 مهر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847064|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
از نظر [[ماده ۶ قانون تجارت]] الکترونیک به جز در خصوص اسناد مالکیت اموال غیر منقول و دو مورد مذکور در این ماده که البته مرتبط با امور ثبتی نیست، می تواند به صورت داده پیام باشد. ایا این ماده ناسخ بسیاری از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی نیست؟ به ویژه اینکه این قانون تصریح میکند: «هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است.». این ماده اگر اجرا شود، خوشبختانه خیزش و جهشی است به سمت راحتی مردم و تسهیل انجام امور انها؛ البته با اظهار این تاسف که، دفاتر اسناد رسمی جایگاهی در ان ندارند( هر چند که هنوز تکلیف چندان روشن نیست) و مراکز دیگری معاملات الکترونیک از راه دور را انجام خواهند داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 92 اردیبهشت 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071356|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# داده پیام به عنوان نوشته قانونی شناخته می‌شود. | |||
# استثنائات شامل اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، فروش مواد دارویی به مصرف‌کنندگان نهایی و اعلام، اخطار، هشدارها و عبارات مشابه هستند. | |||
# پذیرش داده پیام به عنوان نوشته به دیجیتالی شدن اسناد اهمیت می‌دهد و محدودیت‌های تاریخی نوشته‌های کتبی را از میان برده است. | |||
# ماده به شرایطی نمی‌پردازد که داده پیام باید برای تطبیق با شرط نوشته بودن داشته باشد. | |||
# ماده 6 با استثنائات مشخصی، داده پیام را در حکم نوشته می‌داند. | |||
# ماده 6 و [[ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی]] بر پذیرش اسناد در قالب داده پیام تأکید دارند. | |||
# حمایت از حقوق مصرف‌کننده و صیانت از منافع عمومی در این ماده مورد توجه قرار گرفته است. | |||
# ماده 6 ممکن است به قوانین دیگر مانند قانون دفاتر اسناد رسمی تأثیر بگذارد. | |||
# داده پیام‌ها به عنوان سند، با محدودیت‌هایی مانند دسترسی و ثبات مواجه‌اند. | |||
# در برخی موارد، قانون داشتن نوشته‌ای خاص را فراتر از داده پیام می‌طلبد، مانند وصیت‌نامه‌های دست‌نویس. | |||
# اصل پذیرش داده پیام به عنوان نوشته ممکن است نیاز به اصلاحات و دقت بیشتری داشته باشد. | |||
# موارد استثنا در معاملات الکترونیکی در برخی قوانین خارجی نیز شناخته شده‌اند. | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۴۷: | خط ۶۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی]] | * [[بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی]] | ||
* [[تحلیل حقوقی برداشت مستقیم به‌عنوان یک روش پرداخت نوین]] | * [[تحلیل حقوقی برداشت مستقیم به‌عنوان یک روش پرداخت نوین]] | ||