عدم امکان اجرای قراردادها در حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

قرارداد ها به عنوان یکی از منابع تعهدات گاهی پس از انعقاد تحت تاثیر مسایل ارادی و غیر ارادی قرار می گیرند که اجرای تعهدات ناشی از آن ها را متوقف و یا در مواردی غیر ممکن می نمایند، به طور کلی چارچوب قرارداد را دچار تزلزل می نمایند همچون تورم، جنگ، حوادث طبیعی و عذرهای شخصی از جمله بیماری، مرگ، اعسار و . . . از جمله مهمترین موانع انجام تعهدات قراردادی محسوب می شوند. در این راستا، حقوقدانان برای برگرداندن قرارداد به وضعیت زمان انعقاد، به نظریه هایی استناد جسته اند که مهمترین آنها فورس ماژور، انتفاء یا عقیم شدن قرارداد، عدم پیش بینی و در نهایت تعدیل قرارداد است. این پایان نامه در صدد است پس از بررسی مفاهیم تعهدات قراردادی به بررسی این نظریه ها بپردازد و نیز در صورت امکان اقدام به ارایه راه حل مناسب در برخورد با قراردادهایی که به دلایلی عقیم شده اند بنماید که منجر به اجرای تعهدات قراردادی شده و قراردادها منتج به نتیجه شوند. هدف اصلی این پایان نامه جلوگیری از به بن بست رسیدن قراردادهای عقیم به علل ارادی و غیر ارادی میباشد و خواهان رونق گرفتن مراودات تجاری می باشد به طوریکه قراردادها به واسطه عقیم شدن کلا به بن بست نرسند. طرق پیشنهادی در این زمینه می تواند راهگشای مسایل مبتلا به در این زمینه فراروی دانشجویان، اساتید و مسیولین حقوقی کشورمان قرار دهد. با توجه به نظری بودن موضوع تحقیق، از روش جمع آوری منابع کتابخانه ای به صورت فیش برداری و توصیفی و استفاده از منابع اینترنتی و مقالات استفاده شده است. در نتیجه می توان گفت: با توجه به اصل مسلم حقوقی لزوم قراردادها، توسل به پذیرش عذر طرف قرارداد، مورد پذیرش نخواهد بود و قبول معاذیر عام و خاص عدم اجرای تعهدات قراردادی منطبق با عدالت و ثبات موازنه عرفی و حقوقی طرفین قراردادها می باشد و به طور کلی می توان گفت نظریه تعدیل با شرایط کنونی حقوقی قراردادها از انطباق بیشتری برخوردار است البته تعدیل راه حل مرجحی نیست و قطعا راهکارها متفاوتند و نیز با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی یعنی اصل آزادی اشخاص در تنظیم قراردادها نتیجه و آثار عوامل عقیم کننده قراردادها را به صورت شروط ضمن عقد پیش بینی نمایند.