عدم امکان اجرای قراردادها در حقوق ایران
 | |
| عنوان | عدم امکان اجرای قراردادها در حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | خلیل حسن نژاد |
| استاد راهنما | اصغر محمودی |
| استاد مشاور | عبدالرسول دیانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | مرکز پیام نور تهران |
عدم امکان اجرای قراردادها در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط خلیل حسن نژاد، با راهنمایی اصغر محمودی و با مشاوره عبدالرسول دیانی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
چکیده
قرارداد ها به عنوان یکی از منابع تعهدات گاهی پس از انعقاد تحت تاثیر مسایل ارادی و غیر ارادی قرار می گیرند که اجرای تعهدات ناشی از آن ها را متوقف و یا در مواردی غیر ممکن می نمایند، به طور کلی چارچوب قرارداد را دچار تزلزل می نمایند همچون تورم، جنگ، حوادث طبیعی و عذرهای شخصی از جمله بیماری، مرگ، اعسار و . . . از جمله مهمترین موانع انجام تعهدات قراردادی محسوب می شوند. در این راستا، حقوقدانان برای برگرداندن قرارداد به وضعیت زمان انعقاد، به نظریه هایی استناد جسته اند که مهمترین آنها فورس ماژور، انتفاء یا عقیم شدن قرارداد، عدم پیش بینی و در نهایت تعدیل قرارداد است. این پایان نامه در صدد است پس از بررسی مفاهیم تعهدات قراردادی به بررسی این نظریه ها بپردازد و نیز در صورت امکان اقدام به ارایه راه حل مناسب در برخورد با قراردادهایی که به دلایلی عقیم شده اند بنماید که منجر به اجرای تعهدات قراردادی شده و قراردادها منتج به نتیجه شوند. هدف اصلی این پایان نامه جلوگیری از به بن بست رسیدن قراردادهای عقیم به علل ارادی و غیر ارادی میباشد و خواهان رونق گرفتن مراودات تجاری می باشد به طوریکه قراردادها به واسطه عقیم شدن کلا به بن بست نرسند. طرق پیشنهادی در این زمینه می تواند راهگشای مسایل مبتلا به در این زمینه فراروی دانشجویان، اساتید و مسیولین حقوقی کشورمان قرار دهد. با توجه به نظری بودن موضوع تحقیق، از روش جمع آوری منابع کتابخانه ای به صورت فیش برداری و توصیفی و استفاده از منابع اینترنتی و مقالات استفاده شده است. در نتیجه می توان گفت: با توجه به اصل مسلم حقوقی لزوم قراردادها، توسل به پذیرش عذر طرف قرارداد، مورد پذیرش نخواهد بود و قبول معاذیر عام و خاص عدم اجرای تعهدات قراردادی منطبق با عدالت و ثبات موازنه عرفی و حقوقی طرفین قراردادها می باشد و به طور کلی می توان گفت نظریه تعدیل با شرایط کنونی حقوقی قراردادها از انطباق بیشتری برخوردار است البته تعدیل راه حل مرجحی نیست و قطعا راهکارها متفاوتند و نیز با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی یعنی اصل آزادی اشخاص در تنظیم قراردادها نتیجه و آثار عوامل عقیم کننده قراردادها را به صورت شروط ضمن عقد پیش بینی نمایند.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه ۱
۱– بیان مساله ۳
۲– سوالات تحقیق ۴
۳– فرضیه ها ۴
۴– اهداف تحقیق ۵
۵– انگیزه تحقیق ۵
۶– پیشینه تحقیق ۶
۷– روش تحقیق ۶
۸– نحوه طرح مطالب و فصل بندی کلی ۶
فصل اول: تبیین تعهدات قراردادی و اجرای آنها
مبحث اول: تعاریف ۹
گفتاراول: تعریف لغوی تعهد و عقد ۹
گفتاردوم: تعریف حقوقی تعهد ۹
گفتارسوم : تعریف قرارداد : ۱۰
گفتارچهارم: مفهوم و مفاد قرارداد و آثار آن ۱۱
مبحث دوم: وضعیت حقوقی قراردادها ۱۳
گفتاراول: تعریف فقهی تعهد ۱۵
گفتاردوم: منابع ایجاد تعهد و ارکان آن ۱۵
گفتارسوم: تعهد در قوانین موضوعه ۱۶
گفتارچهارم: انجام تعهد ۱۷
گفتارپنجم: ماهیت حقوقی انجام تعهد ۱۸
مبحث سوم: شرایط انجام موضوع تعهد ۱۹
الف) معلوم و معین بودن موضوع تعهد ۱۹
ب) بقای رابطه حقوقی ۲۰
ج)لزوم فرارسیدن زمان انجام تعهد ۲۰
د)قانونی بودن انجام موضوع تعهد ۲۱
ت) قابلیت انجام تعهد ۲۲
و)علم به امکان اجرای تعهد ۲۳
مبحث چهارم: اصول حاکم بر قراردادها ۲۴
گفتاراول: اصل لزوم قراردادها ۲۴
گفتاردوم: اصل صحت ۲۶
گفتارسوم: اصل صحت درعقود ۲۶
گفتارچهارم: نتایج اجرای اصل صحت ۲۷
گفتارپنجم: اصل آزادی قراردادها ۲۸
نتیجه گیری ۳۰
فصل دوم : عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی و قوانین موجود در این زمینه
مبحث اول: مفهوم عدم امکان اجرا ۳۲
گفتار اول: عدم امکان مادی اجرای تعهد ۳۳
گفتار دوم: ممنوعیت های قانونی و تصمیمات مقامات دولتی ۳۳
گفتار سوم: گذشتن زمان انجام تعهد ۳۵
گفتار چهارم: عدم امکان اجبار متعهد ۳۶
مبحث دوم: قوانین موجود در زمینه عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی ۳۶
گفتار اول: قانون مدنی ۳۶
گفتار دوم: قانون تجارت ۳۷
گفتار سوم: قانون مسیولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ ۳۸
گفتار چهارم: قانون دریایی مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳ ۳۹
گفتار پنجم: قانون مجارات اسلامی ۴۰
مبحث سوم: موانع و معاذیر عدم اجرای تعهدات قراردادی ۴۱
الف) عذر عام ۴۳
ب) عذر خاص ۴۳
گفتار اول: معاذیر عمومی ۴۳
۱–ناآرامی ها و تحولات اجتماعی ۴۴
۲– حوادث و بلایای طبیعی ۴۶
۳–جنگ و درگیری های نظامی ۴۷
۴– از بین رفتن موضوع قرارداد ۴۸
۵– کمیابی موضوع تعهد ۴۸
۶– مرگ یک قرارداد ۴۹
۷– دخالت اشخاص ثالث ۵۰
۸– اقدام زیان دیده ۵۰
گفتار دوم: معاذیر شخصی ۵۱
۱– اعسار ۵۱
۲– غیبت ۵۲
۳– بیماری ۵۳
۴–مرگ متعهد ۵۴
نتیجه گیری ۵۵
فصل سوم: راهکارهای حقوقی در مواجه با عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی
مبحث اول: نظریه عقیم شدن قرارداد ۵۷
گفتار اول: شرایط اجرای عقیم شدن قرارداد و اثر آن ۵۹
۱– عدم اشاره صریح به حادثه در عقد ۵۹
۲– عدم دخالت طرفین در حادثه ایجاد شده ۶۰
۳– عدم پیش بینی حادثه ۶۰
٤– انتفای هدف مشترک ۶۱
گفتار دوم: مقررات عقیم شدن قراردادها در نظامهای مختلف حقوق خارجی (مطالعه تطبیقی) ۶۱
الف: حقوق فرانسه ۶۲
ب: حقوق انگلیس ۶۲
مبحث دوم: تیوری عقیم شدن قرارداد ۶۵
گفتار اول: نظریه تغییر اساسی تعهد ۶۵
گفتار دوم: نظریه شرط ضمنی ۶۶
مبحث سوم: نظریه عدم پیش بینی ۶۶
مبحث چهارم: نظریه فورس ماژور ۷۲
مبحث پنجم: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها ۷۵
گفتار اول: شرایط اعمال تیوری تغییر اوضاع و احوال قرارداد ها در کنوانسیون وین ۷۷
مبحث ششم: مقایسه نظریه های موید عدم اجرای تعهدات قراردادی ۷۷
گفتار اول: قوه قاهره و حادثه غیر مترقبه ۷۸
گفتار دوم: قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال ۸۰
الف– شرط ضمنی ۸۱
ب– رعایت حسن نیت ۸۱
ج– سو استفاده ازحق ۸۲
گفتار سوم: قوه قاهره و انتفای قرارداد یا هدف آن ۸۴
مبحث هفتم: قواعد فقهی موید عدم اجرای تعهد ۸۸
گفتار اول: قاعده لاضرر ۸۹
گفتار دوم: قاعده نفی عسر و حرج ۹۰
گفتار سوم: مبانی قاعده ۹۲
۱– کتاب ۹۲
۲– سنت ۹۳
۳– عقل و بنای عقلا ۹۳
مبحث هشتم: شرایط لازم جهت پذیرش نظریه های موید عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی ۹۴
گفتار اول: خارجی بودن حادثه ۹۴
گفتار دوم: اجتناب ناپذیر بودن حادثه ۹۵
گفتار سوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه ۹۶
گفتار چهارم: مفهوم خارجی بودن حادثه در فقه ۹۸
گفتار پنجم: عدم قابلیت پیش بینی در فقه ۹۹
گفتار ششم: اجتناب ناپذیری در فقه ۹۹
نتیجه گیری ۱۰۰
فصل چهارم: سرنوشت تعهدات اجرا نشده
مبحث اول: تداوم اجرای قرارداد ۱۰۳
مبحث دوم: تعلیق اجرای قرارداد ۱۰۴
گفتار اول: فسخ قرارداد ۱۰۵
الف: آثار ناشی از اعمال حق فسخ در قرارداد ۱۰۷
ب: اثر فسخ در کنوانسیون بین المللی ۱۰۸
مبحث سوم: انحلال و انفساخ قرارداد ۱۰۹
گفتار اول: تعریف انفساخ ۱۱۳
گفتار دوم: اسباب انفساخ قرارداد ها ۱۱۳
گفتار سوم: آثار انفساخ ۱۱۴
گفتار چهارم: مقایسه انفساخ با فسخ و اقاله ۱۱۶
گفتار پنجم: مقایسه انفساخ قرارداد با بطلان قرارداد ۱۱۶
گفتار ششم: مقایسه انفساخ با رجوع ۱۱۷
گفتار هفتم : انفساخ قهری یا ناشی از حکم قانونگذار ۱۱۸
مبحث چهارم: تعدیل قرارداد و تاریخچه آن ۱۱۹
گفتار اول: معنای لغوی تعدیل ۱۱۹
گفتار دوم: طرق اعمال تعدیل ۱۲۰
گفتار سوم: بررسی تعدیل قرارداد در فقه امامیه ۱۲۱
گفتار چهارم: مستندات تعدیل قرارداد ۱۲۱
گفتار پنجم: نظریه تعدیل قرارداد ۱۲۳
گفتار ششم: مفهوم تعدیل ۱۲۴
گفتار هفتم: قلمرو نظریه تعدیل ۱۲۷
گفتار هشتم: تعدیل قراردادی ۱۲۷
گفتار نهم: تعدیل قانونی ۱۲۸
گفتار دهم: تعدیل قضایی ۱۲۹
نتیجه گیری ۱۳۲
نتیجه گیری
نتیجه گیری ۱۳۵
نمونه آرای قضایی ۱۳۷
منابع و ماخذ ۱۴۰
کلیدواژه ها
- اجرای قانون
- ایران
- نظام حقوقی
- انحلال قرارداد
- تعدیل
- قوه قاهره
- قرارداد
- فورس ماژور
- انتفای قرارداد یا عقیم شدن آن
- عدم پیش بینی