مطالعه تطبیقی حقوق کیفری ایران و افغانستان در خصوص سقط جنین: تفاوت میان نسخه‌ها

سقط جنین پدیده شایع در جهان محسوب می شود. در همه جوامع تلاش های در راستایی جلوگیری از آن صورت می گیرد. قدر مسلم آن است که یکی از روش های معمول مقابله کیفری یا جرم انگاری و کیفر گذاری سقط جنین است. قانون گذار افغانستان و ایران نیز با توجه به آموزه های دینی و فرهنگی، برخی از مصادیق سقط جنین را جرم انگاری و کیفر گذاری نموده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق تحلیلی– توصیفی به بررسی جرم انگاری و کیفر گذاری سقط جنین از منظر حقوق کیفری ایران و افغانستان پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که سقط جنین در گذشته سقط جنین کیفری مفهوم وسیعی داشته است. سقط جنین درمانی در شرایط خاص تجویز شده بود و اکثرا شرایط سخت گیرانه ای در نظر گرفته می شد. اما امروزه با توسعه قلمرو سقط جنین درمانی، موارد مصادیق سقط جنین کیفری روشن تر و محدود تر شده است. سقط جنین در هردو نظام حقوقی ایران و افغانستان ازجمله جرایم مقید تلقی شده که تحقق آن منوط به تحقق نتیجه مجرمانه است. هرچند قانون گذار ایران و افغانستان دسته بندی روشنی از انواع سقط جنین ارایه نکرده اند، اما دراین پژوهش بر اساس مصادیق قانونی، سقط جنین به دو دسته کیفری و غیر کیفری تقسیم شده است. مطابق هردو نظام حقوقی شرط تحقق سقط جنین کیفری استقرار جنین در رحم زن، منشا انسانی داشتن، زنده بودن و مردن جنین درنتیجه رفتار مجرمانه مرتکب است. از وجوه افتراق حقوق کیفری ایران و افغانستان در خصوص جرم سقط جنین یکی اینکه مطابق تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی ایران، چنانچه جنین زنده متولد شود و حیات مستقر داشته باشد، اما در اثر ضربه ای که توسط مرتکب در زمان جنینی بر او وارد شده، بمیرد امکان اعمال مجازات قصاص وجود دارد، اما مطابق حقوق کیفری افغانستان مجازات قصاص در این مورد نیز قابل اعمال نیست. دوم اینکه دیه جنین بر اساس حقوق کیفری ایران به تناسب مراحل جنین متفاوت است، اما در حقوق کیفری افغانستان دیه جنین در تمام مراحل یکسان است. سوم اینکه قانون گذار افغانستان برخی از مصادیق سقط جنین را مستوجب مجازات نقدی دانسته است، اما در حقوق ایران مجازات نقدی در خصوص سقط جنین پیش بینی نشده است.