وکالت در مقام بیع: تفاوت میان نسخه‌ها

بررسی و تثبیت رایطه قراردادی در فرضی که اراده باطنی متعاقدین ار انعقاد وکالت تحقق امر دیگری است و طرفین برای گریز از پاره ای از محدودیت ها رابطه خود را در سرپوش عقد وکالت پنهان میدارد. امری ضروری است که در تعیین آثار این وکالت موثر خواهد بود. با توجه به اینکه این وکالت ها جایگزین بیع است، به وکیل اختیاری بیش از اذن و اباحه در تصرف می دهد و متضمن انتقال حقوق موکل به وکیل می باشد. بنابر این ماهیتی متفاوت از وکالت های معمولی دارد و بیشتر آثاری که ایجاد می کند بر پایه بیعی است که در ضمن آن واقع شده است. در صورتی که ضم این وکالت ها بیعی واقع شود می توان قرارداد مذکور را هم بیع و هم وکالت دانست که در این صورت وکیل خریدار واقعی مال موضوع وکالت است. در غیر این صورت شروط ضمن عقد بیانگر تعهد یک طرفه فروشنده نسبت به فروش مال است که هرگز بیع تلقی نمی شود، بلکه می توا گفت که شروط ضمن وکالت قرارداد خاص موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی است که وکالت را از حالت اذنی درآورده و تبدیل به عقد عهدی نموده است. باید دانست انتقال مالکیتی که به واسطه این وکالت ها در اموال غیرمنقول موضوع مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت انجام میشود به رسمیت شناخته نمی شود. بنابراین بدون توجه به آثار و احکام درج شرط عدم عزل در هر یک از اشکال آن این پدیده معمول در دفاتر اسناد رسمی اصولا قابل عزل نیستند و با فوت و سفه هر یک از طرفین به راحتی نباید حکم به انسفاخ وکالت داد. زیرا تصور وجود عقد جایزی که با مرگ احد طرفین لازم شود ممکن است چنان که از ماده ۸۰۳ قانون مدنی بر می آید ، هبه عقدی جایز و اصولا قابل رجوع است اما بعد از فوت واهب یا متهب قابلیت رجوع را از دست می دهد.