مراجع شبه کیفری ایران در سنجه اصول قلمرو کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

امروزه با توجه به گستره وسیع اموری که میدان تاخت و تاز دولت در جهت اعمال حاکمیت هستند، ضرورت نظارت و کنترل بر عملکرد دولت و مقابله با تعدی مقامات عمومی به حقوق مردم، بیش از پیش احساس می شود. یکی از راه های نظارت و کنترل، کاربست اصول حقوقی جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد است. اصول حقوقی از بنیادی ترین و در عین حال پیچیده ترین مفاهیم فلسفه حقوق به شمار می آید. اصول، پایه های ساختار حقوقی را شکل داده و نمایانگر ارزش های حاکم بر یک نظام حقوقی است، مفاهیمی فراقانونی که مورد پذیرش وجدان عمومی قرار گرفته و امروزه به عنوان مسلمات حقوق نیازی به اثبات ندارد. اصول، عقلانیت و انسجام حقوقی را تضمین کرده و فقدان آن موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی می شود. امروزه با کثرت مراجع شبه کیفری در ساختار دادگاه های اختصاصی اداری و صنفی مواجهیم که ماهیت ضمانت اجراهای آنها کیفر و از سنخ مجازات های موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. جهت شناسایی این مراجع بر اساس دیوان اروپایی حقوق بشر معیارهایی از جمله ماهیت عمل ارتکابی، هدف ضمانت اجرا و ماهیت و شدت مجازات قانونی موردنظر برای عمل ارتکابی پیش بینی شده است؛ از این رو به صرف این که مراجع مزبور در جهت عدم رعایت هنجارها و مقررات پیش بینی شده، ضمانت اجراهای سرکوبگر و شدید لحاظ می نمایند، ماهیت تخلف انضباطی، انتظامی، صنفی و اداری را باید مشمول قلمرو کیفری دانست و این مراجع را به عنوان یک مرجع شبه کیفری مورد پذیرش قرار داد. جهت جلوگیری از خودسری ها و پرهیز از اعمال بی ضابطه قدرت، ضرورت دارد که اصول دادرسی عادلانه و منصفانه که در رسیدگی های قضایی لازم–الرعایه است به رسیدگی های مراجع شبه کیفری نیز تسری یابد؛ قانون اساسی، قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد و رویه قضایی دیوان عدالت اداری، تسری این اصول را به قلمرو کیفری تبیین و توجیه نموده اند. این اصول اغلب مشترک با اصول جاری در رسیدگی–های کیفری بوده و بعضا بنا به اقتضایات، ضروریات، فلسفه ایجادی و ماهیت فعالیت مراجع شبه کیفری، تابع اصول کلی و اختصاصی حقوق اداری است. تسری رعایت اصول دادرسی منصفانه به مراجع شبه کیفری و دادگاه های اختصاصی اداری را باید نقطه عطفی در گسترش دامنه دادرسی های منصفانه دانست که از قلمرو رسیدگی های کیفری فراتر رفته و رسیدگی های اداری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و از این موضوع باید به عنوان نمونه ای از تاثیرگذاری حقوق کیفری بر حقوق عمومی یاد نمود. در این تحقیق از روش اسنادی و بررسی دکترین حقوقی و اسناد بین المللی و مقررات داخلی و آراء مراجع شبه کیفری و دیوان عدالت اداری و نیز دیوان اروپایی حقوق بشر استفاده شده است و در مورد ضرورت و امکان اعمال اصول دادرسی عادلانه و منصفانه با رویکرد مقایسه ای تاکید شده است.