ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف - شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ ـ وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ث - اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

اعمال قواعد مرحله تعقیب متهم در نظام‌های کیفری مبتنی بر دادسرا، بر عهده نهاد یا سازمانی به نام دادسرا است که ریاست آن با دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959552|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> به علاوه طرح شکایت یا اعلان جرم به دادستان می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی یا به هر طریق دیگر مثل تلگراف، تلفن، اینترنت و… باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> گفتنی است شکایت شاکی فی نفسه دلیل اثبات جرم نیست اما به این دلیل که شاکی متضرر از جرم است، می‌تواند نزد دادستان یک [[اماره]] مهم باشد. همانطورکه در مواردی که در پرونده ای شاکی خصوصی وجود دارد، قید شکایت شاکی به عنوان یک دلیل، قابل توجیه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>ضمناً در برخی جرایم به دلیل اهمیت بیشتر جنبه خصوصی آن، شکایت برای شروع به تعقیب و رسیدگی ضروری است. در این جرایم تا قبل از اعلام شکایت شاکی، دادستان قانوناً نمی‌تواند تعقیب کیفری را به جریان بیندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>همچنین در بند پ قید «در برابر دادستان یا بازپرس» موجب محدود ساختن جرم مشهود به قسمت اول بند الف ماده ۴۵ شده و شامل سایر موارد [[جرم مشهود]] نمی‌گردد. به علاوه هنگامی وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب به‌شمار می‌رود که مقامات مذکور در حین انجام وظیفه باشند و به عنوان مثال مشاهده وقوع جرم در هنگام مرخصی را شامل نمی‌شود. چنین فرضی می‌تواند از طریق بند ث موجب شروع به تعقیب متهم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>