۳۳٬۳۳۷
ویرایش
ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:قسامه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر شاکی اقامه | اگر [[شاکی]] اقامه [[قسامه]] نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در [[جنایت عمد|جنایات عمدی]]، با [[قرار تأمین|تأمین]] مناسب و در [[جنایت غیر‌عمدی|جنایات غیر‌عمدی]]، بدون تأمین آزاد می شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می ماند. | ||
تبصره ـ در مواردی که تأمین گرفته می شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می شود. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق را برخی از جمله ابداعات قانون جدید می دانند که طبق آن شاکی مکلف به اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم | ماده فوق را برخی از جمله ابداعات قانون جدید می دانند که طبق آن شاکی مکلف به اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم است، در غیر این صورت متهم باید آزاد شود، البته این آزادی مانع امکان [[شکایت]] مجدد از وی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4440140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>به موجب این ماده، یکی از حالات عدم اقامه قسامه از سوی [[مدعی]]، حالتی است که وی علاوه بر اقامه نکردن قسامه، از مطالبه آن از [[مدعی علیه]] نیز خودداری می کند، در این حالت، باید حکم به [[برائت]] متهم صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
لازم به یاد آوری است که چنانچه ظرف سه ماه شاکی از متهم مطالبه اقامه قسامه نکند و یا خود او اقدام به اقامه قسامه ننماید، تأمین مورد بحث در این ماده بر اساس تبصره رفع میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4034260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | لازم به یاد آوری است که چنانچه ظرف سه ماه شاکی از متهم مطالبه اقامه قسامه نکند و یا خود او اقدام به اقامه قسامه ننماید، تأمین مورد بحث در این ماده بر اساس تبصره رفع میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4034260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
در خصوص جواز حبس متهم تا زمان اقامه قسامه یا عدم اقامه | در خصوص جواز حبس متهم تا زمان اقامه قسامه یا عدم اقامه آن، در فقه دیدگاه های مختلفی مطرح شده است: | ||
1- عدم جواز به حبس به صورت مطلق:این دیدگاه مورد | 1- عدم جواز به حبس به صورت مطلق: این دیدگاه مورد موافقت شهید ثانی و ابن ادریس قرار گرفته است. | ||
2- جواز حبس متهم برای شش روز | 2- جواز حبس متهم برای شش روز. | ||
3- جواز حبس متهم برای شش روز به شرط محرز بودن اتهام وی نزد حاکم و یا وجود ظن قوی از سوی حاکم در این خصوص | 3- جواز حبس متهم برای شش روز به شرط محرز بودن اتهام وی نزد حاکم و یا وجود [[ظن]] قوی از سوی حاکم در این خصوص | ||
4- جواز حبس متهم برای شش روز مشروط بر محرز بودن اتهام وی نزد حاکم و مطالبه حبس از سوی شاکی: این دیدگاه مورد موافقت علامه حلی قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1303092|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | 4- جواز حبس متهم برای شش روز مشروط بر محرز بودن اتهام وی نزد حاکم و مطالبه حبس از سوی شاکی: این دیدگاه مورد موافقت علامه حلی قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1303092|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی 474/7-1387/2/4 چنناچه مدعی اقامه قسامه نکند و مطالبه آن را نیز از مدعی علیه ننماید، قاضی دادگاه نمی تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند | به موجب [[نظریه مشورتی]] 474/7-1387/2/4 چنناچه مدعی اقامه قسامه نکند و مطالبه آن را نیز از مدعی علیه ننماید، قاضی دادگاه نمی تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند اما مکلف به انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت است و در صورت به دست نیامدن هیچگونه دلیلی برای اثبات اتهام متهم، حکم به برائت وی صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 78 ، بهمن و اسفند 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1963512|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||