ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در ماده (366) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنی علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌ٌعلیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد، مانند این که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می ‌شود. تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می ‌شود.

حکم این ماده را که در خصوص مردد بودن قاتل نسبت به مقتول با پیشفرض یقین به قاتل بودن تمام مرتکبین است نباید با فرضی که به انتساب جنایت به یکی از دو نفر علم اجمالی وجود دارد و تعیین مرتکب نیز ممکن نیست یکسان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275780|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

== مستندات فقهی ==

== سوابق فقهی ==

برخی از فقها بیان نموده اند که مقتول زن بوده و ولی دم او حاضر به پرداخت تفاوت دیه پیش از اجرای قصاص نشود یا با وجود رضایت به پرداخت تفاوت دیه، فقیر باشد و از سوی دیگر خود قاتل نیز حاضر به دادن خون بها نشود، قصاص باید تا زمان متمکن شدن به تاخیر افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275760|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین امکان قصاص در مقابل زن بدون پرداخت چیزی، مورد اتفاق فقهای اهل سنت است. اما در این خصوص، نظر اتفاقی فقهای شیعه حکم ماده فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== رویه قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی به شماره 6916/7-1373/11/29  فاضل دیه را باید حق قاتل دانست. لذا او می تواند از این حق صرف نظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275764|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

برخی از حقوقدانان ماده فوق را از مصادیق موادی می دانند که بیانگر شاخه ها و فروعات یک امر کلی است و وضع چنین موادی را چندان مطلوب نمی دانند. چرا که قوانین باید به صورت قاعده احکام مورد نظر قانون گذار را مشخص کنند از تمثیل خودداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>