۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۰۰/۴۹۶۱۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال مصوبه شماره ۳۰۰/۴۹۶۱۱ مو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت == | == دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت == | ||
شاکی در دادخواست خود اجمالا توضیح داده است که شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در بررسی اصول شهرسازی موضوع تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها با عنوان اصول شهرسازی یا فنی و بهداشتی تصویب کرده است اصول و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی، مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و مقررات ملی ساختمان است که این تفسیر دایره شمول اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی را توسعه داده و اصول مورد نظر قانونگذار در همان ستون ها و چارچوب های تخطی ناپذیر و مهمی می باشد که کیان شهر و ساختمان را دچار مخاطره می سازد و اگر بنا باشد که تمامی مقررات و ضوابط معنونه را اصول سه گانه تفسیر نمائیم و کمیسیون های ماده ۱۰۰ را مکلف به تبعیت از آن نمائیم هر تخلف مفاد پروانه و بدون پروانه نقض اصول را در پی خواهد داشت درحالی که دامنه شمول آن به گستردگی تفسیر حاضر نمی باشد بنابراین تفسیر فوق مغایر تبصره های مواد ۱ و ۲ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اصل ۷۳ قانون اساسی و دادنامه شماره ۵۷۷ و خروج از اختیارات بوده و درخواست ابطال آن را دارم. | شاکی در دادخواست خود اجمالا توضیح داده است که شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در بررسی اصول شهرسازی موضوع تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها با عنوان اصول شهرسازی یا فنی و بهداشتی تصویب کرده است اصول و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی، مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و مقررات ملی ساختمان است که این تفسیر دایره شمول اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی را توسعه داده و اصول مورد نظر قانونگذار در همان ستون ها و چارچوب های تخطی ناپذیر و مهمی می باشد که کیان شهر و ساختمان را دچار مخاطره می سازد و اگر بنا باشد که تمامی مقررات و ضوابط معنونه را اصول سه گانه تفسیر نمائیم و کمیسیون های ماده ۱۰۰ را مکلف به تبعیت از آن نمائیم هر تخلف مفاد پروانه و بدون پروانه نقض اصول را در پی خواهد داشت درحالی که دامنه شمول آن به گستردگی تفسیر حاضر نمی باشد بنابراین تفسیر فوق مغایر تبصره های مواد ۱ و ۲ و [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] و [[اصل ۷۳ قانون اساسی]] و دادنامه شماره ۵۷۷ و خروج از اختیارات بوده و درخواست ابطال آن را دارم. | ||
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره ۹۹-۲۴۴۸-۳ مورخ ۱۴/۱۱/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : | در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره ۹۹-۲۴۴۸-۳ مورخ ۱۴/۱۱/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : | ||
اولا بموجب ماده ۱ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران فلسفه ایجاد شورای مزبور یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی است و شورا صلاحیت قانونی برای تعریف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی را دارد ثانیا شورایعالی به موجب بند ۴ ذیل ماده ۲ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران از صلاحیت و اختیار قانون برای تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی برخوردار است ثالثا موارد سه گانه ای که شورایعالی شهرسازی و معماری تحت عنوان اصول و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی و مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و مقررات ملی ساختمان در بند ۹ ماده ۲ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و قسمت اخیر ماده | اولا بموجب ماده ۱ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران فلسفه ایجاد شورای مزبور یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی است و شورا صلاحیت قانونی برای تعریف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی را دارد ثانیا شورایعالی به موجب بند ۴ ذیل ماده ۲ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران از صلاحیت و اختیار قانون برای تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی برخوردار است ثالثا موارد سه گانه ای که شورایعالی شهرسازی و معماری تحت عنوان اصول و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی و مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و مقررات ملی ساختمان در بند ۹ ماده ۲ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و قسمت اخیر [[ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن]] مصوب ۱۳۸۷ و بند الف ماده ۶۰ قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا شناخته شده است درخواست رد شکایت مورد استدعاست. | ||
== رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست == | == رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست == | ||
در خصوص شکایت آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۰۰/۴۹۶۱۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ موضوع در جلسه مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۰ مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه تفسیر اصول سه گانه بهداشتی، فنی و شهرسازی در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مطابق مواد ۱ و ۲ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و بند ۹ ماده ۲ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و بند الف ماده ۶۰ قانون برنامه ششم توسعه از وظایف قانونی و اختیارات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و در رعایت اصول سه گانه تمامی مقررات لازم الرعایه می باشد فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. | در خصوص شکایت آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۰۰/۴۹۶۱۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ موضوع در جلسه مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۰ مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه تفسیر اصول سه گانه بهداشتی، فنی و شهرسازی در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مطابق مواد ۱ و ۲ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و بند ۹ ماده ۲ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و بند الف ماده ۶۰ قانون برنامه ششم توسعه از وظایف قانونی و اختیارات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و در رعایت اصول سه گانه تمامی مقررات لازم الرعایه می باشد فلذا مستندا به بند (ب) از [[ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. | ||
احمد درزی رامندی | احمد درزی رامندی | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
کدمنبع: 14316 | کدمنبع: 14316 | ||
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]] | [[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن]] | |||
* [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] | |||
* [[اصل ۷۳ قانون اساسی]] | |||