۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
مصوبه در تاریخ ۱۴/۷/۹۳ اظهار غیر مکتوب گردیده و برای دانشجویان سال ۹۲ به طور غیر قانونی و به صورت تخلف اداری عطف به ماسبق گردیده است. موضوع قبلا توسط بازرسی وزارت علوم بررسی و منجر به صدور نامه شماره ۲۲۲۸۸۳/۱۱۵-۲۲/۱۰/۹۴ گردید که صراحتا در آن درج شده که قانون عطف به ماسبق نمی شود و به دانشگاه دستور استرداد وجوه دریافتی از دانشجویان را داده ولی دانشگاه از اجرای این دستور استنکاف ورزیده است ، اعلام می کنم که پس از طرح شکایت اینجانب جهت قانونی نمودن اقدام غیرقانونی خودشان مبادرت به تصویب این مصوبه نموده اند که محکوم به بطلان است ۰ | مصوبه در تاریخ ۱۴/۷/۹۳ اظهار غیر مکتوب گردیده و برای دانشجویان سال ۹۲ به طور غیر قانونی و به صورت تخلف اداری عطف به ماسبق گردیده است. موضوع قبلا توسط بازرسی وزارت علوم بررسی و منجر به صدور نامه شماره ۲۲۲۸۸۳/۱۱۵-۲۲/۱۰/۹۴ گردید که صراحتا در آن درج شده که قانون عطف به ماسبق نمی شود و به دانشگاه دستور استرداد وجوه دریافتی از دانشجویان را داده ولی دانشگاه از اجرای این دستور استنکاف ورزیده است ، اعلام می کنم که پس از طرح شکایت اینجانب جهت قانونی نمودن اقدام غیرقانونی خودشان مبادرت به تصویب این مصوبه نموده اند که محکوم به بطلان است ۰ | ||
مصوبه به استناد ماده ۴ قانون مدنی واصل ۱۶۹ و ۱۷۰ قانون اساسی وبراساس مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۲۶۵ قانون مدنی موجب ایفاء ناروا گردیده و از طرفی عطف به ماسبق نمی شود، خلاف قانون است وقابل ابطال می باشد. | مصوبه به استناد [[ماده ۴ قانون مدنی]] واصل ۱۶۹ و ۱۷۰ قانون اساسی وبراساس مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۲۶۵ قانون مدنی موجب ایفاء ناروا گردیده و از طرفی عطف به ماسبق نمی شود، خلاف قانون است وقابل ابطال می باشد. | ||
این اقدام دانشگاه برخلاف اختیارات دانشگاه شیراز بوده است و این مصوبه شهریه قبل از سال و بالتبع قبل از شهریور ۱۳۹۲ می بایست باشد و قبل از پذیرش دانشجو به تصویب هیات امناء وتایید وزارت علوم رسیده باشد. | این اقدام دانشگاه برخلاف اختیارات دانشگاه شیراز بوده است و این مصوبه شهریه قبل از سال و بالتبع قبل از شهریور ۱۳۹۲ می بایست باشد و قبل از پذیرش دانشجو به تصویب هیات امناء وتایید وزارت علوم رسیده باشد. | ||
خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
کدمنبع: 10934 | کدمنبع: 10934 | ||
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]] | [[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] |