رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۹/۴۲۳۴/۸۹ مورخ ۱۹/۴/۹۱ استانداری مرکزی و دریافت ۲۵% اراضی فاقد .......... که توسط شهر شازند بطور رایگان اخذ می شود .'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بخشنامه شماره ۱۱۹/۴۲۳۴/۸۹ مورخ ۱۹/۴/۹۱ استانداری مرکزی و دریافت ۲۵% اراضی فاقد .......... که توسط شهر شازند بطور رایگان اخذ می شود .|کلاسه پرونده=۹۱/۱۳۰۴|تاریخ رأی=يکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۵۸}}بسمه تعالی

*دادنامه : ۵۸

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی : ۱ رضا ۲ اسماعیل هر دو شهرت غلامی ۳ محمد رضوی

طرف شکایت : ۱ استانداری استان مرکزی ۲ شهرداری شازند

استانداری مرکزی بخشنامه ای به به شهرداری شازند ارسال داشته که به شماره ۵۹۸۳/۱۱/۲۵۱۱۵ مورخ ۱۹/۴/۹۱ ثبت دبیرخانه شهرداری گردیده است . با عنایت به اینکه اراضی شهر شازند برابر فسق های کشاورزی اصلاحات اراضی همه مشاع هستند لذا به هیچ وجه مشمول مبند ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ نمی شود زیرا در قانون مذکور اعلام شده که اراضی دارای سند ششدانگ که بیش از ۵۰۰ متر مربع مساحت دارند باید ۲۵% آن را به شهرداری واگذار نمایند ولی شهرداری شازند اعلام نموده که ۲۵% اراضی که قصد تفکیک دارید باید بدون هیچگونه وصی شهرداری واگذار گردد . در صورتیکه در کجای قانونی چنین اجازه ای به استانداری و شهرداری داده شده که بابت تفکیک زمین ۲۰ یا ۵۰ درصد آن را بطور رایگان تملک نماید و بطور خلاصه اقدام استانداری و شهرداری را مخالف مقررات ذیل اعلام کرده است .

۱ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها

۲ دادنامه های شماره ۱۸۶ مورخ ۳۰/۸/۷۱ و ۴۸ مورخ ۲۵/۲/۸۷ و ۳۸۶ مورخ ۲۹/۱۰/۸۱ و ۱۹۶ مورخ ۲۰/۶/۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

از متن ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری نکات ذیل استنباط می گردد :

۲ برای کسر سطح معابر و قدر و سهم شهرداری هیچیک از اراضی مستثنی نشده اند لذا برای تمامی اراضی کسر سطح معابر و قدر سهم و شهرداری مد نظر قانونگذار بوده که در تبصره ۳ میزان آن برای اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مشخص ولی برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر اشاره ای به درصد واگذاری نشده است و این امر دلیلی به مستثنی شدن اراضی کمتر از ۵۰۰ متر و یا دارای سند عادی با هر متراژی نمی باشد .

۳ بسیاری از املاک واقع در شهرهای مختلف کشور فاقد سند رسمی بوده که با تقسیم نامه غیر رسمی بین افراد تفکیک و مبایعه صورت گرفته که با توجه به فراگیر بودن روح قانون قطعا اینگونه اراضی نیز مجزا از سایرین نبوده و عدم واگذاری سطوح شوارع و سهم خدمات عمومی مدنظر قانونگذار نمی باشد .

و چنانچه بر اساس تبصره ۳ صرفا قائل به اجرای قانون برای اراضی دارای سند ششندانگ مالکیت .................. ضمن آنکه املاک مذکور بلاتکلیف می ماند موجب گسترش تفکیک های غیر رسمی و ساخت و سازهای غیر قانونی خواهد شد و ضمن عدم رعایت اصول شهرسازی ، سطوح معابر و قدر سهم ................. از بین خواهد رفت .

 

 

 

 

 

 

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

کدمنبع: 10071

[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]]