رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۳۰ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۵۰۲): تفاوت میان نسخه‌ها

مصوبه مورد شکایت با تعیین دو تعرفه پرداختی یکی با کارت بلیط به صورت متعارف و دیگری تحت شرایط پرداخت نقدی با افزایش بین ۲۵۰ تا حتی بالای ۳۰۰ درصد به عنوان جریمه، از مصادیق تخلف اجرایی در حوزه مدیریت شهری شهر شیراز است. سوال اینجاست: چرا نرخ کرایه های اتوبوس در شهر شیراز دو نرخی است؟ به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. وضع قانون نیز به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بر اساس بند ۲۷ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها مصوب ۱۳۷۵ صرفا و صرفا صلاحیت تصویب اصل نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری را به شوراهای شهر اعطا نموده است. از سوی دیگر چنین اقدامی یک اقدام نسنجیده تورم زا است. در شرح وظایف قانون شوراها نیز شوراهای شهر اختیاری ندارد که بتواند برای پرداخت هزینه با کارت یارانه در نظر بگیرد و تعرفه آن را پایین تر بیاورد. از میان این دو نرخ، نرخ با کارت برابر با مسافت و نرخ بدون کارت نرخ تورمی و گران فروشی است، لذا مصوبه با ماده ۵۷ قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد.