رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۳۰ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۵۰۲)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه در خصوص تعرفه کرایه جابجایی مسافر در شبکه حمل و نقل مسافر شهر شیراز به شماره ۲۱۷۶/۹۷/ص مورخ ۶/۶/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر شیراز
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه در خصوص تعرفه کرایه جابجایی مسافر در شبکه حمل و نقل مسافر شهر شیراز به شماره ۲۱۷۶/۹۷/ص مورخ ۶/۶/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر شیراز |
| کلاسه پرونده | ۹۷۰۳۵۰۲ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۳۰ |
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شاکی:امین محمدی نژاد
طرف شکایت:شورای اسلامی شهر شیراز
شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهر شیرازبه خواسته ابطالمصوبه در خصوص تعرفه کرایه جابجایی مسافر در شبکه حمل و نقل مسافر شهر شیرازبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
مصوبه
لایحه شماره ۲۰۳۶۱۶/۹۷ مورخ ۲۲/۵/۹۷ شهردار محترم شیراز در خصوص نرخ کرایه جابجایی مسافر در شبکه حمل و نقل مسافر شهر شیراز شامل ناوگان اتوبوس، مینی بوس، تاکسی و سرویس مدارس در سال ۹۷، پس از وصول و ثبت به شماره ۳۸۳۷/۹۷/و مورخ ۲۲/۵/۹۷ دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون های عمران، حمل و نقل و ترافیک و برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در پنجاه و دومین جلسه (عادی) علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۵/۶/۹۷ با حضور ۹ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء و طی ماده واحده: نرخ خدمات (کرایه) جابجایی مسافر در شبکه حمل و نقل مسافر شامل ناوگان اتوبوس، مینی بوس، تاکسی و سرویس مدارس: به شرح جداول پیوست ممهور به مهر شورا، تصویب گردید.
تبصره۱- سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر مکلف گردید ظرف مدت ۶ ماه زیر ساختهای لازم برای الکترونیکی شدن پرداخت کرایه تاکسی را فراهم نموده و هر دو ماه نیز گزارش آن را به شورا ارائه نماید.
تبصره۲- کارگروه موضوع ماده ۱۸ آیین نامه دستورالعمل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس موظف است تا پایان اسفند ماه سال جاری و بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه مذکور و بر مبنای پیمایش، نرخ خدمات سرویس مدارس را تهیه و به شورا ارائه نماید.
کرایه ناوگان اتوبوسرانی در سال ۱۳۹۷ (ریال)
کرایه های متعارف موضوعه شکوائیه (نرخ مبنا) کرایه های تورمی موضوعه شکروائیه (گران فروشی)
شماره خط
نرخ کرایه کارتی سال ۱۳۹۶
نرخ کرایه نقدی ۱۳۹۶
طول خط
کرایه کارتی براساس کیلومتر
درصد تغییرات کرایه کارتی
کرایه نقدی بر اساس کیلومتر
درصد تغییرات کرایه نقدی
تعداد ناوگان
۷۰
۲۹۸۰
۵۰۰۰
۲/۵
۳۱۶۷
۶%
۱۰۰۰۰
۱۰۰%
۲۸
۲۷
۲۹۸۰
۵۰۰۰
۹/۵
۳۱۶۷
۶%
۱۰۰۰۰
۱۰۰%
۸
۳۱
۲۹۸۰
۵۰۰۰
۶
۳۲۹۷
۱۱%
۱۰۰۰۰
۱۰۰%
۶
۱
۲۹۸۰
۵۰۰۰
۰۵/۶
۳۲۹۷
۱۱%
۱۰۰۰۰
۱۰۰%
۸
میانگین وزنی: ۱۴%
نرخ کرایه ناوگان اتوبوس در سال ۱۳۹۷ (ریال)
ورودی: ۲۵۱۷
به ازای هر کیلومتر پیمایش خط: ۱۳۰
سازمان حمل و نقل مسافر می تواند در صورت افزایش یا کاهش طول خطوط و همچنین راه اندازی خطوط جدید، نرخ کرایه این خطوط را متناسب با خطوط هم عرض تعیین نماید.
کرایه ناوگان مینی بوسرانی در سال ۱۳۹۷ (ریال)
شماره خط
نرخ کرایه کارتی سال ۱۳۹۶
نرخ کرایه نقدی ۱۳۹۶
طول خط
کرایه کارتی براساس کیلومتر
درصد تغییرات کرایه کارتی
کرایه نقدی بر اساس کیلومتر
درصد تغییرات کرایه نقدی
تعداد ناوگان
۱۲۰
۲۹۸۰
۵۰۰۰
۲
۵۰۰/۲
۱۷%
۱۰۰۰۰
۱۰۰%
۲
۱۱۰
۲۹۸۰
۵۰۰۰
۲
۵۰۰/۳
۱۷%
۱۰۰۰۰
۱۰۰%
۲
۱۲۱
۲۹۸۰
۵۰۰۰
۳
۵۰۰/۳
۱۷%
۱۰۰۰۰
۱۰۰%
۲
۱۱۴
۴۵۰۰
۷۰۰
۶
۰۴۶/۵
۱۲%
۱۰۰۰۰
۱۰۰%
۴
میانگین وزنی: ۱۱%
نرخ کرایه ناوگان اتوبوس در سال ۱۳۹۷ (ریال)
ورودی: ۴۵۰۰
به ازای هر کیلومتر پیمایش خط: ۹۱
سازمان حمل و نقل مسافر می تواند در صورت افزایش یا کاهش طول خطوط و همچنین راه اندازی خطوط جدید، نرخ کرایه این خطوط را متناسب با خطوط هم عرض تعیین نماید.
خطوط جدید ۱۲۰ و ۱۱۰ و ۱۲۱ با توجه به سیاست گذاری و برنامه ریزی سازمان مبنی بر تقویت قطار شهری و همچنین با توجه به پیمانش کم در هر سرویس حداقل نرخ کرایه تعیین گردید.
خطوط ۱۱۱ و ۲۹ با توجه به سرویس دهی به خارج از نواحی شهر شیارز با حداکثر نرخ قابل دریافت تعیین گردید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
مصوبه مورد شکایت با تعیین دو تعرفه پرداختی یکی با کارت بلیط به صورت متعارف و دیگری تحت شرایط پرداخت نقدی با افزایش بین ۲۵۰ تا حتی بالای ۳۰۰ درصد به عنوان جریمه، از مصادیق تخلف اجرایی در حوزه مدیریت شهری شهر شیراز است. سوال اینجاست: چرا نرخ کرایه های اتوبوس در شهر شیراز دو نرخی است؟ به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. وضع قانون نیز به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بر اساس بند ۲۷ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها مصوب ۱۳۷۵ صرفا و صرفا صلاحیت تصویب اصل نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری را به شوراهای شهر اعطا نموده است. از سوی دیگر چنین اقدامی یک اقدام نسنجیده تورم زا است. در شرح وظایف قانون شوراها نیز شوراهای شهر اختیاری ندارد که بتواند برای پرداخت هزینه با کارت یارانه در نظر بگیرد و تعرفه آن را پایین تر بیاورد. از میان این دو نرخ، نرخ با کارت برابر با مسافت و نرخ بدون کارت نرخ تورمی و گران فروشی است، لذا مصوبه با ماده ۵۷ قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد.
همچنین از آنجا که مسلمات فقه در نکوهش و مذمت گرانفروشی و تورم است، مصوبه مورد شکایت مغایر شرع است.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۱۲۴۰/۹۸/ص مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
-در سال ۹۷ هیات تخصصی شوراهای اسلامی به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۷۹ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ در بررسی مصوبات سال ۹۶ این شورا در خصوص نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی آن را مغایر قانون تشخیص نداده است.
-در تعیین و تصویب نرخ کرایه در مصوبه، هیچ اشاره ای به جریمه در جهت عدم استفاده از کارت شهروندی نشده و عملا این تفاوت قیمت در جهت جریمه نمودن نمی باشد، زیرا برآورد قیمت واقعی کرایه اتوبوس نزدیک به همین کرایه نقدی می باشد و در واقع کرایه مشخص شده برای شهروندان که با کارت بلیط یا کارت شهروندی استفاده می کنند کمتر از قیمت واقعی است.
-باتوجه به واگذاری حمل و نقل عمومی شهری به بخش خصوصی (بهره برداران خصوصی) تعرفه باید به گونه ای تعیین شود که بهره برداران خصوصی اتوبوس های شهری رغبتی در جهت ادامه فعالیت داشته باشند.
-هزینه های مشخص شده توسط سازمان های مربوطه به صورت جداگانه در کمیسیون هایی با حضور کارشناسان امر محاسبه می گردد و در شورای شهر مجدد بررسی می شود.
-تعرفه حمل و نقل برای دارندگان کارت با توجه به مزایایی که دارد با هدف تشویق شهروندان به استفاده از کارت تصویب شده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۰۴۳۷/ ۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۴/۸/۹۹ اعلام کرده است که:
مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد. بنابراین مصوبه شماره ۲۱۹۶/۹۷/ص مورخ ۶/۶/۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر نرخ کرایه جابجایی مسافر در شبکه حمل و نقل مسافر شهر مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14090