ماده ۴۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از حیث احکام [[عیب]]، ثمن شخصی مثل [[مبیع شخصی]] است.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

درصورتی می توان از حیث شمول خیار عیب، ثمن عین معین را، در حکم مبیع عین معین دانست؛ که همه شرایط مربوط به وجود خیار عیب، در ثمن نیز موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}